ردود فعل متشنجة خلفها قرار محكمة النقض سحب أي إمكانية لربط الصلة بين الابن والأب خارج مؤسسة الزواج، إذ جددت هيئات نسائية رفضها “استمرار التمييز ضمن القوانين، وعدم القدرة على مواكبة المواثيق الدولية”.
وحسمت محكمة النقض الجدل حول موضوع الاعتراف بالأبناء المولودين خارج مؤسسة الزواج؛ إذ اعتبرت في قرار صدر حديثا عنها أن الطفل “غير الشرعي” لا يرتبط بأي شكل من الأشكال بالأب البيولوجي، لا بالنسب ولا بالبنوة.
وتخوض الفعاليات الحقوقية المغربية صدامات تمتد لسنوات مع التشريعات الوطنية، إذ تطالب بضرورة تفعيل كافة مبادرات إنصاف المرأة، والانفتاح أكثر على قواعد كونية.
وأنهى هذا القرار الجدل الذي رافق الحكم غير المسبوق الصادر عن قسم قضاء الأسرة بالمحكمة الابتدائية بطنجة قبل ثلاث سنوات، الذي قضى بثبوت بنوة بنت وُلدت خارج إطار الزواج، وأدين إثر ذلك الأب البيولوجي بأداء تعويض قدره 10 ملايين سنتيم.
سعيدة الإدريسي، فاعلة نسوية، أوردت أن “جائحة كورونا ترافقها جائحة أحكام قضائية، خصوصا أن الحكم قدم مصلحة النص على مصلحة إنسان طفل، سيكابد الويلات في علاقته بمختلف المصالح العامة مستقبلا”.
وأضافت الإدريسي، في تصريح لجريدة هسبريس، أن “القضاء بمثل هذه الأحكام يشجع على تهرب الآباء من أبنائهم”، مستغربة كون القرن الواحد والعشرين يشهد قرارات مثل هذه، “تلغي الاستناد إلى العلم لإثبات النسب”.
وأوضحت الفاعلة الحقوقية أن “العلم دائما ما يستخدم في إثبات الجرائم، وهذه بدورها جريمة تهرب من المسؤولية، وبالتالي من الضروري اللجوء إليه في حالة تعذر إثبات الأمر بشكل طبيعي”.
وأشارت الإدريسي إلى أن “الترافع يجب أن يشمل تغيير مدونة الأسرة كاملة، خصوصا أمام سيطرة فكر محافظ سلفي عليها، مع ضرورة فتح ورش شامل بخصوص كافة القوانين التميزية بالمغرب”.
ونبهت المتحدثة إلى أن “الدولة لها مسؤولية حماية ورعاية الطفل كيفما كان وضعه الأسري، كما يتوجب الدفاع عن النساء الحوامل خارج مؤسسة الزواج بدورهن”، مؤكدة أن “أجيالا كاملة تضيع بسبب هذه القوانين”.
