مجددة ميعاد الصدام مع المواطنين، طرحت شركة “ريضال” المدبرة لقطاع الماء والكهرباء بمدن الرباط وسلا وتمارة فواتير استهلاك الشهر الماضي بأسعار مرتفعة بشكل صاروخي، ينذر بشكاوى متوالية تتقاطر على مكاتبها.
وتفاجأ بعض زبائن شركة “ريضال” بفواتير مضاعفة خمس مرات لا تناسب حجم الاستهلاك أو أسعار البيع الحقيقية التي تقرها الدولة؛ وهو ما دفع العديد منهم إلى استنكار “جشع” شركة الماء والكهرباء، “التي تستغل عدم إلمام المواطنين لتحقيق أرباح طائلة”.
وعاينت جريدة هسبريس الإلكترونية فواتير ماء وكهرباء لشركة “ريضال” تصل إلى 1300 درهم خلال استهلاك شهر دجنبر، الذي يؤدى في يناير الجاري، علماً أن الاستهلاك العادي لم يكن يتعدى في الأشهر الماضية بالنسبة إلى هذه الفواتير مبلغ 200 درهم؛ الأمر الذي يثير الكثير من الأسئلة حول المعايير التي اعتمدتها الشركة في تحديد أسعار غير مطابقة لقراءة العدادات.
مسؤول من شركة “ريضال” بالرباط طلب من الناس التقدم بشكايات بهذا الخصوص، مؤكدا أن جميع العمليات تتم وفق القانون، ورافضا طرح الموضوع بشكل عام، “بل الصحيح هو تقديم كل فاتورة والبحث فيها عن الخطأ والصواب”، وفق تعبيره.
بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحماية المستهلك، أورد أن “هذه الوكالات تستغل سياسة كم من حاجة قضيناها بتركها، فوقت اشتداد الأزمة والانتقادات تراجعت عن الزيادات، لكن بمجرد استقرار الأمور عادت حليمة إلى عادتها القديمة”، على حد وصفه.
وأضاف الخراطي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن المراجعة التي تقوم بها الشركة غير قانونية، مؤكدا أن “المقتضيات القانونية تتضمن زيارة عامل القياس كل شهر وإخطار الزبون بالإجراء، وهو ما لا يتم، إذ تعتمد ريضال على التقديرات”.
وأوضح المتحدث ذاته أن “واقع الحال يقتضي مراجعة طبيعة الوسيط بين المنتج والزبون، فمنطق الربح لا يجب أن يكون هو السائد في مثل هذه الخدمات”، مؤكدا أن “الزيادات والمراجعات غير قانونية، ومع الأسف لا يسمح لجمعيات المستهلك بالذهاب إلى القضاء”.
وأكمل الخراطي تصريحه قائلا: “على المواطنين أن يستفيدوا من درس الانتصارات على مكتب السكك”، مشيرا إلى “وجود قضاء للقرب في كافة المحاكم الابتدائية، لا يتطلب محاميا ولا مصاريف ملف، ولا يستأنف الحكم، كما يمكن أن ينتصر للمواطن”، بتعبيره.
