“ريمالد” تلامس هوية المغاربة وحقوق الإنسان

صدر، بداية هذا الأسبوع، ضمن العدد الـ113 من سلسلة “مواضيع الساعة” عن المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية “ريمالد”، كتاب بعنوان “التوفيق بين الهوية المغربية وحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا؟” للأستاذ محمد سعيد بناني.

ينقسم الكتاب، الذي يقع في 583 صفحة من الحجم الكبير، إلى: قسم يتعلق بالموضوعات المثارة عادة في الجدال النابع عن تعارض المرجعيتين الإسلامية والكونية، ويتكون من ثلاثة فصول. أما القسم الثاني فيتمحور حول ترسيخ التوفيق بين الهوية المغربية وحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا في دستور 2011، ويتكون من خمسة فصول.

لقد انطلق الكاتب في مقاربته التوفيقية من خلال ملاحظاته للسجالات التي أثيرت في الساحتين الإعلامية والحقوقية بالمغرب حول مجموعة من الموضوعات التي بدا التعارض فيها واضحا بين المرجعية الدينية على وجه الخصوص في مواجهة المرجعية الكونية ذات الصلة بحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا؛ منها عقوبة شارب الخمر، والفساد والخيانة الزوجية، والجهر بالمثلية الجنسية، وعقوبة الإعدام، وحرية المعتقد، والإجهاض.

كما سعى في السياق ذاته إلى عرض تصوره لسمو المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان على القانون الداخلي وفق ما جاء في ديباجة دستور 2011، مبرزا في هذا الإطار دور المجلس الدستوري في الإجابة عن الإشكاليات المطروحة بهذا الشأن، حيث قال “إن دور القضاء الدستوري سيكون دورا ضابطا فيما ينبغي اتباعه بين المنبعين؛ الشرعي المنبثق من مصادر الشريعة الإسلامية السمحة من قرآن كريم وسنة نبوية وإجماع وقياس ومصالح مرسلة وسد للذرائع واستحسان، والحقوقي النابع عن مبادئ حقوق الإنسان كما هو متعارف عليها عالميا “.

وبهذا الخصوص، يثير المؤلف جملة من التساؤلات الإشكالية التي عمل على الإجابة عنها سواء المتعلقة منها بالموضوع أو بالمنهج من قبيل “عندما نعلم بأن حقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا قد تتعارض في بعض مبادئها مع الهوية المغربية. وقد تبوأ الدين الإسلامي مكانة الصدارة فيها، فإننا نتساءل: ألا نذهب إلى القول بمعالجة الفقه الغربي بأساليب الفقه الإسلامي والعكس؟”.

كاتب هذا المؤلف شغل العديد من المناصب القضائية، وكان عضوا في اللجنة الاستشارية لمراجعة دستور 2011 وعضوا في اللجنة المستقلة لتعويض ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ومسؤولا في الأمانة العامة للمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان.

ومن ضمن الإصدارات التي نشرها الأستاذ محمد سعيد بناني موسوعة فقهية في قانون الشغل من خمس أجزاء (سبعة مجلدات)؛ وعقد العمل بالدول العربية؛ والمجلس الاستشاري ولغته؛ ودستور 2011: قراءة تركيبية من خلال بعض الصحف؛ والعدالة الانتقالية بالمغرب في ضوء مبادئ العدل والإنصاف.