الخميس 22 أكتوبر 2020 – 01:00
كان زكرياء عطيفي طالبا مُجدّا، يطوي مراحل التعليم العالي سنة بعد أخرى بهمّة وآمال عريضة في نيْل أعلى الشهادات الجامعية؛ لكنّ مرضا ألمّ به على حين غرّة فرْمل مسيرته الدراسية الناجحة، بعد أن جعله فاقدا القدرة على الحركة.
وجد زكرياء عطيفي، القاطن في مدينة فاس، نفسه غير قادر على الذهاب إلى الكلّية لمواصلة مشواره الدراسي في سلْك الماستر، ولحْظتها رأى كل المخططات والسياسات الحكومية المكرّسة لحق ذوي الاحتياجات الخاصة تتهاوى أمام عينيه.
ينص الدستور المغربي، في الفصل الـ31 منه، على أن الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية تعمل على تعبئة كل الوسائل المتاحة لتيسير أسباب استفادة المواطنات والمواطنين، على قدم المساواة، من الحق في الحصول على تعليم عصري ميسر الولوج وذي جودة.
وينص الفصل الـ34 من الوثيقة الدستورية كذلك على أن السلطات العمومية تسهر على إعادة تأهيل الأشخاص الذين يعانون من إعاقة جسدية، أو حسية حركية، أو عقلية، وإدماجهم في الحياة الاجتماعية والمدنية، وتيسير تمتعهم بالحقوق والحريات المعترف بها للجميع.
ومن بين الحقوق التي أقرّها الدستور لجميع المواطنات والمواطنين الحق في التعليم؛ لكن زكرياء عطيفي محروم من هذا الحق منذ أن ألزمه المرض الفراش، ويقول إنه لم يستفد من أي مواكبة لتمكينه من حقه في التعليم.
وفي الوقت الذي يتحدث مسؤولو وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي عن نجاح التعليم عن بُعد، يتساءل زكرياء عطيفي لماذا لم يُمكَّن من مواصلة دراسته عن طريق هذه التقنية؟.
وتعكس وضعية زكرياء عطيفي مفارقة غريبة تسم ما هو مدوّن على المذكّرات الوزارية والسياسات العمومية المتعلقة بالأشخاص ذوي إعاقة والقوانين المنظمة لمنظومة التربية والتكوين وبين ما هو ممارَس على أرض الواقع.
ففي 7 أكتوبر الجاري، وجّه وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي دورية إلى رؤساء الجامعات المغربية يحثهم فيها على “إرساء وتعزيز برامج التكوين والبحث العلمي في مجال تربية وتكوين الأشخاص في وضعية إعاقة أو في وضعية خاصة”.
كما حثّ الوزير الوصي على قطاع التربية والتكوين والتعليم أيضا رؤساء الجامعات على إدراج بعد الإعاقة في برامج التعليم العالي والبحث العلمي وخلق تكوينات إجازة في التربية الدامجة في المؤسسات التابعة لهم، تنزيلا لمقتضيات القانون الإطار لمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي.
المادة الـ25 من القانون المذكور تنص على ما يلي: “تعمل الدولة على تعبئة جميع الوسائل المتاحة، واتخاذ التدابير اللازمة لتيسير اندماج الأشخاص في وضعية إعاقة من وفي وضعية خاصة في منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، وتمكينهم من حق التعلم واكتساب المهارات والكفايات الملائمة لوضعيتهم”.
وبالرغم من أن زكرياء عطيف كان طالبا مجتهدا، اجتاز بنجاح الأسدوس الأول من سلك الماستر، قبل أن يُقعده المرض وهو على أهبة اجتياز امتحانات الأسدوس الثاني، فإنّه لم يُمكّن من حق التعلم المنصوص عليه في القانون الإطار لمنظومة التربية والتكوين، وقبله في الدستور، وهو أسمى قانون ينظم سيْر شؤون البلاد.
ويتساءل زكرياء لماذا لم يمكّن من حقه في التعليم عن بُعد لاستكمال مشواره الدراسي انطلاقا من النقطة التي توقف عندها، موضحا أنه عندما قصَد الكلية حيث كان يدرس، قيل له بأنّ الماستر الذي اختاره “سالَا”؛ لكنه يؤكّد أن هناك أفواجا جديدة تدرس في نفس الماستر، الذي جُدّد له الاعتماد، على حد تعبيره.
هذه الوضعية الصحية التي وجد فيها زكرياء عطيفي نفسه على حين غرّة جعلته يقف على حجم المعاناة التي يكابدها الأشخاص ذوو إعاقة في سبيل نيل حقهم في التعليم، قائلا: “ملي كنت كنقرا كنت كنشوف الطلبة اللي عندهم إعاقة حركية كيتقاتلوا باش يقراو، وما كاينش تا ولوجيات، وهاد الناس دائما في حالة طوارئ”.
ويعمل زكرياء على الدفاع عن حقه وحق غيره من الأشخاص ذوي إعاقة في التعليم، ويقول في رسالة يأمل أن تصل إلى المسؤولين: “نريدهم أن ينزّلوا ما ينظّرون له على أرض الواقع. نريدهم أن يفعّلوا مقتضيات القانون الإطار والمذكرات الوزارية، وألا تبقى شعارات نسمعها ونراها في التلفزيون”.
