السبت 08 غشت 2020 – 23:50
عبّر عدد من العُدول الجدد عن رفضهم لقرار صادر عن الهيئة الوطنية للعدول يقضي برفع مبلغ الانخراط من ألف درهم إلى 20 ألف درهم؛ وهو ما حال دون التحاقهم بالعمل بعدما رفضوا أداء المبلغ، ويعتزمون تنظيم وقفات احتجاجية.
يأتي هذا القرار بعد مرور أزيد من شهر ونصف الشهر على تعيين الفوج الجديد للعدول في الدوائر القضائية، واستكمالهم كل الإجراءات القانونية من أداء اليمين القانونية ووضع ملفاتهم الشخصية لدى المحاكم والمجالس الجهوية للعدول.
ولم يتسلم أغلب أفراد الفوج الجديد للعدول أو فوج 2018 بعدُ أدوات العمل من طرف المجالس الجهوية للعدول المتمثلة في مذكرات الحفظ، التي تعتبر الوسيلة القانونية التي يشتغل بها العدل ويتلقى فيها الشهادات والعقود.
ويرجع السبب في عدم تسلم فئة عريضة من هذا الفوج، الذي يضم لأول مرة في تاريخ المغرب عناصر نسوية، لوثائق الاشتغال إلى رفضهم أداء واجب الانخراط الذي اعتبروه مرتفعاً جداً. ولم يتسن لنا الحصول على تعليق من رئيس الهيئة الوطنية للعدول حول هذا الجدل.
ويضم الفوج الجديد حوالي 692 عدلاً، من بينهم 277 امرأة؛ وذلك بعد موافقة الملك محمد السادس على دخولهن إلى هذه المهنة، التي تسمح لها بتحرير وتوثيق الالتزامات وعقود الزواج والطلاق والإرث.
وقال رضوان بدلاوي، عدل موثق باستئنافية فاس، إن “المسؤولين بالمجلس الجهوي برروا الرفع من واجب الانخراط بوجود مقرر صادر عن الهيئة الوطنية للعدول بموجبه عدلت المواد 27 و119 من النظام الداخلي للهيئة يقضي بأداء الملتحقين الجدد بالمهنة مبلغ انخراط قيمته 20000 درهم، ومبلغ الاشتراك قدره 2000 درهم”.
وحسب الإفادات التي قدمها بدلاوي لهسبريس حول هذا الموضوع، يجب على العدل الجديد أداء مبلغ الانخراط والاشتراك بالإضافة إلى مبلغ آخر يتعلق بمذكرة الحفظ يبلغ 150 درهماً ليتسلمها.
وأشار العدل الموثق ذاته إلى أن “القرار مُعيب شكلاً ومضموناً”، مُعتبراً أن العدول الجدد “غير معنيين به، لأنه جاء في وقت كانوا قد اجتازوا امتحان التخرج؛ ما يجعلهم معنيين فقط بمبلغ الانخراط والاشتراك المنصوص عليه في النظام الداخلي قبل التعديل الأخير، والمقدر بـ1000 درهم بالنسبة للانخراط و800 للاشتراك”.
ويذهب العدل الجديد إلى القول أن “المقتضيات الدستورية ومقتضيات قانون خطة العدالة تؤكد أن مبلغ الانخراط المحدد في النظام الداخلي للهيئة والمجالس الجهوية لا أساس قانوني له، ولا يمكن بأي وجه من الوجوه إلزام الوافد الجديد به؛ بل تبقى له الحرية الكاملة في أدائه على سبيل التبرع أو الامتناع على أدائه”.
واعتبر المتحدث أن “الرفع من واجب الانخراط جاء مخالفاً لمبدأين دستوريين هما عدم رجعية القوانين والنشر”، مشيراً إلى أن رفض تسليم المذكرات بدعوى عدم أداء واجب الانخراط بمثابة “عرقلة التحاق العدل الموثق الجديد بالمهنة، خصوصاً أن هذا الفوج يتميز بحضور نسائي لأول مرة”.
