على بُعد كيلومتر واحد من مركز جماعة إكنيون، التابعة لإقليم تنغير، يتموقع دوار “تيميون”، الذي يضم أكثر من 70 منزلا، بدون شبكة الكهرباء؛ ما يجعل معاناة ساكنة هذا الدوار تتفاقم، وظلام دامس يخيم على الدوار.
أيام قليلة ويستقبل العالم سنة 2021، ما زالت ساكنة دوار “تيميون” التي تعيش وسط التهميش والنسيان لا تحلم سوى بتمكينها من حق الكهرباء. وعلى الرغم من إنجاز الدراسة الخاصة بربط الدوار بشبكة الكهرباء، فإن الجماعة الترابية المعنية لا تتوفر على المساهمة الخاصة بها والبالغ قدرها 40 مليون سنتيم، لتمكين هذه الساكنة من حقها.
يقول سعيد أورحو، وهو من قاطني الدوار ذاته، إن الساكنة تعاني الأمرين منذ مدة بسبب غياب شبكة الكهرباء، إلى جانب الفقر والتهميش الذي يعرفه الدوار؛ ما يجعل الساكنة في عزلة تامة عن العالم الخارجي، على الرغم من أنها في الواقع قريبة من مركز الجماعة.
وحسب المتحدث ذاته، فإن المنازل التي يفوق عددها 70 منزلا لا تتوفر على الكهرباء، مؤكدا أن “الساكنة أصبحت تعيش الويلات بسبب غياب الكهربة، وغياب شروط الحياة في هذا الدوار”، مختتما حديثه بالقول: “لكم أن تتصوروا كيف نعيش أيامنا هنا في الظلام”.
من جهتها، قالت فاطمة، وهي من قاطني الدوار ذاته، إن “معاناة ساكنة دوار تيميون لا تقتصر على التهميش والنسيان التنموي في شتى المجالات؛ بل إنهم محرمون من الكهرباء ونحن على مشارف سنة 2021″، لافتة إلى أن “حرمان الساكنة من حقها في الكهرباء غير مقبول، وعلى الجهات المختصة التدخل لحل الأزمة في القريب”.
وأوضحت متحدثة هسبريس أن الجماعة صرحت بأنها لا تتوفر على مبلغ 40 مليون سنتيم من أجل المساهمة في ربط الدوار بالكهرباء؛ ما يعني أن الساكنة ستظل تعيش في ظلام دامس لسنوات أخرى، مضيفة: “لذلك نلتمس من عامل الإقليم التدخل”، بتعبيره.
وأشارت المتحدثة إلى أن غياب شبكة الكهرباء عن الدوار يعد من الأسباب الحقيقية لعرقة التنمية ووقف التوسع العمراني بالمنطقة، مفيدة بأن الساكنة سبق أن وضعت مجموعة من الشكايات لدى الجماعة والعمالة، دون أن تتوصل بأي جواب.
وتعليقا على الموضوع، كشف مسؤول بأغلبية المجلس الجماعي لإكنيون أن الدراسة الخاصة بربط الدوار المذكور بالكهرباء جاهزة وكذا الأغلفة المالية التي يجب أن تساهم بها القطاعات المعنية؛ غير أن الجماعة لا تتوفر على المساهمة الخاصة بها، ما تسبب في تأجيل حلم الساكنة.
وأوضح ممثل المجلس الجماعي ذاته، في تصريح لهسبريس، أن ميزانية الجماعة ضعيفة جدا، ولا يمكن أن توفر المبلغ المالي في الوقت الراهن، ولا يمكن الاستفادة من قرض مالي لكونها تتوفر على مجموعة من القروض في السنوات الماضية، مضيفا: “أملنا في عامل الإقليم لحل المشكل، من خلال مراسلة المديرية العامة للجماعات الترابية لعلها تساهم في توفير مبلغ الـ40 مليونا المطلوب”، بتعبيره.
