نبهت دراسة صادرة عن البنك الدولي إلى مواجهة المدن المغربية عدة مخاطر وتحديات جراء استمرار التوسع الحضري بمعدل أسرع من النمو السكاني، إذ باتت الحدود الحضرية تأتي على مساحات من القرى بشكل كبير.
وجاء ضمن الدراسة، المدعمة من قبل الصندوق العالمي للوقاية من مخاطر الكوارث والتعافي، وبتمويل من حكومة اليابان، أن التوسع الحضري يستمر في إحداث تحولات عميقة في المجتمع المغربي واقتصاده.
وأشارت الدراسة، المعنونة بـ”مبان آمنة ومستدامة لتعزيز المرونة الحضرية”، إلى أن 60 في المائة من المغاربة يسكنون اليوم في المناطق الحضرية، مقابل 35 في المائة فقط سنة 1970، وذلك راجع أساساً إلى استمرار الهجرة القروية والزحف العمراني.
وتقول الدراسة إن المدن المغربية تعتبر محركات للنمو الاقتصادي، وتمثل رافعات قوية للحد من الفقر، لكنها مازالت تواجه تحديات اجتماعية واقتصادية كبيرة، واعتبرت أن الاستمرار في تفعيل الجهوية والإستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة ومواجهة تغير المناخ يمنح المدن فرصة لتحسين دمج المخاطر وزيادة المرونة في نهج التنمية الخاص بها.
وتفيد معطيات الدراسة بأن المخاطر التي تؤثر على المناطق الحضرية بالمغرب تتفاقم بسبب عوامل الضعف، ومنها النمو السريع للسكان وتغير المناخ، والمساكن غير المجهزة وغير الصحية، واستمرار جيوب الفقر.
وترصد الدراسة نوعين من المخاطر التي تهدد المباني، أولها المخاطر ذات المصدر الطبيعي، وتشمل الزلازل والفيضانات وانزلاقات التربة و”التسونامي” والأعاصير والجوائح؛ أما النوع الثاني فهو مرتبط بالبشر، مثل الحرائق والانهيارات والمخاطر الصناعية.
واعتبر معدو الدراسة أن المغرب اتخذ لعقود عدة تدابير هيكلية للوقاية من المخاطر، لاسيما مكافحة الفيضانات والجفاف من خلال تطوير مشاريع هيدروليكية كبيرة. “لكن هذه التدابير أظهرت حدودها اليوم”.
وتعتبر الدراسة أن استمرار وجود مبان غير منظمة ومهددة واستغلال الخط الساحلي من خلال التوسع الحضري، وتغير المناخ وإضعاف التراث العمراني القديم، كلها عوامل هشاشة وضعف، ولذلك يجب تعزيز الإطار التنظيمي للبناء دون تأخر.
ولمواجهة هذه التحديات، أوصت الدراسة بزيادة الاستثمار في الأداء السليم للإطار التنظيمي المتعلق بالتهيئة الترابية والحضرية والبناء، وهو ما سيوفر فرصة إستراتيجية للمساهمة في مستوى أفضل من الحماية والمرونة الحضرية.
