الثلاثاء 07 يوليوز 2020 – 11:00
تبدو الإجراءات والتدابير التي حثت السلطات المواطنين على الالتزام بها للوقاية والحماية من فيروس كورنا شبْه غائبة في عدد من الفضاءات العامة والخاصة، كالشواطئ والأسواق والمقاهي وغيرها، بعد رفع الحجر الصحي؛ ما يثير مخاوف بعض المواطنين من تفشي موجة ثانية من الفيروس.
وخلال فترة الحجر الصحي، كانت ثمة توقعات بأن يتحسن سلوك المواطنين، وأن يكون أكثر انضباطا، على الأقل بالنسبة للذين التزموا بتدابير الحجر؛ لكن الواقع أظهر أن المواطنين عادوا لممارسة حياتهم بالشكل الذي كانت عليه من قبل، ومنهم من لا يكلف نفسه حتى عناء وضع الكمامة في الفضاءات التي تحث السلطات على ارتدائها داخلها، مثل وسائل النقل العمومي والمقاهي.
وبالرغم من التزام أرباب الفضاءات التي يتجمع فيها المواطنون، مثل المقاهي والمطاعم، بإجراءات الوقاية والحماية، فإن تطبيق هذه الإجراءات يطرح عددا من الإشكالات في علاقة أصحاب هذه الفضاءات مع الزبناء؛ ما يجعل دفتر التحملات الذي وقعوه مع السلطات صعب التنفيذ.
يقول حسن المودن، رئيس فرع جمعية أرباب المقاهي والمطاعم بمدينة القصر الكبير: “نواجه عددا من الإشكالات، فالزبون يَعتبر المقهى فضاء للراحة، ولا يمكن لصاحب المقهى أن يفرض عليه، مثلا، ارتداء الكمامة، ولكن بالنسبة للإجراءات التي يتعين علينا نحن الالتزام بها كالتعقيم واحترام مسافة الأمان بين الطاولات، فإننا نطبقها”.
بند آخر يرى المودن أنه يشكل إشكالا بالنسبة لأرباب المقاهي، يتعلق بعدم تقديم الماء في الكؤوس للزبناء، وتعويضه بالماء المعدني المعبأ في القارورة، تفاديا لانتقال العدوى من خلال الاستعمال المتكرر للكؤوس، موضحا أن هذا الإجراء شبه مستحيل، نظرا لكونه يشكل عبئا ماديا إضافيا على الزبون، خاصة في فصل الصيف حيث تزداد الحاجة إلى شرب كميات كبيرة من الماء.
وأوضح المودن، في تصريح لهسبريس، أن دفتر التحملات الذي وضعته السلطات العمومية لأصحاب المقاهي والمطاعم يتضمّن بندا غير قابل للتطبيق، ويتعلق بمنع الزبون من أن يتحرك من كرسي إلى كرسي، “ونحن لا سلطة لنا على الزبون فكيف يمكن أن نمنعه من التحرك داخل فضاء المقهى”، يتساءل المتحدث.
وجوابا عن سؤال حول كيف يطبق أرباب المقاهي والمطاعم الإجراءات التي وضعتها السلطات العمومية، قال المودن: “نعمل على أن ننبه الزبناء إلى ضرورة احترام شروط السلامة الصحية، كما أننا فرضنا على أرباب المقاهي والمطاعم أن يضعوا ملصقات تتضمن هذه الشروط”.
وفيما تراجع بشكل كبير امتثال المواطنين لإجراءات السلامة الصحية للوقاية من فيروس كورونا، خفتت حملات التوعية والتحسيس التي كانت تتم بشكل مكثف في بداية ظهور الوباء، وخاصة منها الحملات المباشرة التي كان يقوم بها أعوان السلطة ومعهم نشطاء المجتمع المدني.
ويرى محمد بنعيسى، رئيس مرصد الشمال لحقوق الإنسان، أن مسؤولية حماية المواطنين من الإصابة بفيروس كورونا مسؤولية مشتركة بين الدولة وبين المواطنين أنفسهم، مضيفا أن على السلطات أن تحرص على إبقاء إجراءات السلامة الصحية طالما أن الخطر قائم، والمستشفيات غير قادرة على تحمّل أي تطور للوباء.
وفي المقابل، يضيف بنعيسى في تصريح لهسبريس، ينبغي على المواطنين أن يحترموا إجراءات السلامة الصحية في الفضاءات العامة والخاصة، لافتا إلى أن “هناك من يكذّب وجود فيروس كورونا، وهناك من يستهتر به، وهذا يشكل خطرا على المواطنين”.
