عودة مؤقّتة إلى خيار التّعليم عن بعد فرضها تسجيل إصابات جديدة بالسلالة المتحوّرة في عدد من مناطق المملكة، إذ أعلنت كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالمحمدية توقف الدراسة حضوريا لفائدة طلبة الماستر والإجازة المهنية واعتماد التعليم عن بعد ابتداء من اليوم الأربعاء.
وتتخوّف عدد من المؤسسات التعليمية من ظهور بؤر بين الطلبة والتلاميذ، لاسيما بعد تحذير السلطات الصّحية والحكومية من موجة ثالثة قد تطلّ في أي وقت، وهو ما دفع بعض هذه المؤسسات إلى اعتماد نمط التعليم عن بعد خلال هذه الفترة، التي تتزامن مع الامتحانات.
وفي ظل عودة منحى الإصابات إلى الارتفاع وما يطرحه ذلك من إشكالات على مستوى تدبير النشاط المدرسي، يبقى خيار “التّعليم عن بعد” أحد السيناريوهات التي يمكن اللجوء إليها لتفادي الوقوع في “كارثة صحّية” تعيد البلاد إلى نقطة الصّفر.
ويشير الحقوقي عبد الإله الخضري إلى أن “ظهور موجة ثالثة من فيروس كورونا يتداول بقوة على الصعيد العالمي، كما يبدو أن عددا من الدول اتخذت بعض الإجراءات الاحترازية؛ فمثلا في فرنسا ثم فرض حجر صحي في باريس وضواحيها، لكن أقل تشددا من الإجراءات السابقة، وفي بريطانيا هناك توجه لتخفيف القيود بعد تركيز الحكومة على اللقاحات وإعلانها تطعيم السكان”.
ويؤكد رئيس المركز المغربي لحقوق الإنسان، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أنه “قياسا مع وتيرة الإصابات بفيروس كورونا إلى حد الآن فإن المغرب غير مضطر لمزيد من تقييد الحركة، خاصة إذا علمنا أن فئات عديدة من المواطنين تعرضت لضغوط اقتصادية هائلة بسبب الإغلاق الاقتصادي، الذي يدخل عمليا عامه الثاني”.
وأبرز الخضري أن “التعليم يعاني بشكل كبير، إذ إن هناك ارتباكا واضحا في المسار التعليمي للتلاميذ والطلبة، اضطر معه هؤلاء في بعض الأحيان إلى خوض إضرابات للعودة إلى التدريس الحضوري”، مستطردا: “مادمنا لم نصل إلى درجة خطيرة من نسبة الإصابة بالفيروس، وما دام المغرب يخطو خطوات ثابتة وفعالة في تلقيح المواطنين، فالرجوع إلى اعتماد التعليم بعد، في ظل عدم تكافؤ الفرص وحرمان التلاميذ من فرص التعلم، خيار غير صائب وغير ضروري إطلاقا”.
واعتبر الحقوقي ذاته أن “خيار الإغلاق بصفة عامة مغامرة سياسية غير محمودة العواقب، فحتى لو افترضنا أن فيروس كورونا يتحور فدرجة الفتك ببلادنا لا تستدعي هذا الخيار، بالنظر إلى المؤشرات الحالية، ومقارنة بما تشهده دول متقدمة من تفاقم نسبة الفتك بسبب الفيروس”.
وختم الخضري بأن “الحكومة المغربية لم تستطع توفير المستوى الأدنى من الضروريات المعيشية لمئات الآلاف من الأسر المعوزة، التي وجدت نفسها تكافح الفقر والفاقة لوحدها خلال ظروف الإغلاق؛ فتعويض هزيل لمدة شهر أو شهرين ليس إنجازا حقيقيا أمام حجم الكارثة”، وفق تعبيره.
