في خضم استمرار النقاش الدائر حول تقنين زراعة القنّب الهندي، واستعداد الحكومة للمصادقة على مشروع القانون الذي أعدّته وزارة الداخلية بهذا الشأن، في انتظار عرضه على البرلمان، طالبت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة بمواجهة الرافضين لتمرير هذا المشروع.
ودعت الشبكة ذاتها الحكومة ووزارة الداخلية إلى مواجهة مَا سمّتها “جيوب المقاومة” من الداخل أو الخارج، من “فرقاء الاحتكار أو من أهل الرقية الشرعية”، الذين يعترضون على تمرير مشروع قانون إطار متعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، الذي وصفتْه بـ”الوطني والتاريخي”.
وأضافت الشبكة أنّ مشروع القانون المذكور يتماشى مع قرارات وتوصيات منظمة الصحة العالمية، ولجنة الأمم المتحدة للمخدرات، مشيرة إلى أنّ تقنين زراعة القنب الهندي يأتي من أجل تحقيق “أهداف اقتصادية اجتماعية وصناعة وطنية في إطار نموذجنا التنموي المستقبلي”.
في هذا السياق، طالبت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة الفرق البرلمانية باعتماد توصية منظمة الصحة العالمية المتعلقة باستعمال مادة القنب الهندي أو “الكيف” لأغراض طبية، والاستثمار في مجالات الصناعة الدوائية ومستحضرات التجميل والصناعة الزراعية وصناعة أجزاء من السيارات والنسيج والبناء، وتشجيع البحث العلمي في هذا المجال.
وكانت لجنة الأمم المتحدة للمخدرات، وهي الهيئة التي تقرر في المواد التي تُعتبر مخدرات، وافقت، يوم 2 دجنبر الماضي، بتوصية من منظمة الصحة العالمية، على حذف نبتة “الكيف” من قائمة المواد الأكثر خطرا، اعتمادا على نتائج لجنة خبراء في المنظمة العالمية.
وجاء قرار لجنة الأمم المتحدة سحب القنب الهندي من قائمة المواد المخدرة الأكثر خطورة بعد تقييم خبراء منظمة الصحة العالمية أدلة حول استخدامات طبيّة محتملة لهذه المادة لأغراض طبية، كعلاج لأمراض مثل الصرع أو التخفيف من الألم في حالة فشل العلاج بالأدوية الكلاسيكية.
وصادق المغرب في الدورة العادية الثالثة والستين للجنة منظمة الأمم المتحدة للمخدرات على توصيات منظمة الصحة العالمية المتعلقة بالقنب الهندي والمواد ذات الصلة؛ “ولذلك فإن على بلدنا تنفيذ الالتزام بهذا القرار الأممي، بإعادة النظر في القوانين السابقة المتجاوزة طبيا وعلميا”، حسب الشبكة المغربية من أجل الحق في الصحة والحق في الحياة.
وتؤيد الشبكة ذاتها تقنين استعمال نبتة “الكيف” لأغراض طبية، وتشجيع الاستثمار في هذا المجال، على أن تتم هذه العملية تحت إشراف وكالة وطنية عمومية مستقلة تسهر على احترام الشروط الواجب اتباعها في زراعة القنب الهندي وإنتاجه وتسويقه وتصديره، والمراقبة والتتبع وتقييم آثاره الصحية والاقتصادية.
ودعت الهيئة ذاتها كذلك إلى تشجيع البحث العلمي في مجال استعمال القنب الهندي لأغراض طبية وصناعية، وذلك بالانفتاح على كليات الطب والصيدلة ومؤسسات ومعاهد ومختبرات البحث العلمي في مجال الأدوية ومستحضرات التجميل، والبناء والنسيج وصناعة الورق، وصناعات السيارات، والزراعة، وصنع بعض الأغذية الحيوانية، واستخلاص بعض المكونات الغذائية للاستهلاك البشري، مثل الفيتامينات والمعادن والأحماض.
وفي وقت مازالت التفاعلات حول تقنين زراعة القنب الهندي مستمرة، خاصة داخل الحزب المتزعم للتحالف الحكومي، بعد تهديد أمينه العام السابق، عبد الإله بنكيران، بالاستقالة من التنظيم إذا صادق فريقه البرلماني على مشروع القانون الذي أعدّته الحكومة، دعت الشبكة المغربية من أجل الحق في الصحة والحق في الحياة الحكومة إلى مواجهة “جيوب المقاومة” في الداخل والخارج، في إشارة إلى الجزائر، التي تعترض هذا المشروع.
وترى الهيئة المذكورة أنّ تقنين زراعة واستعمالات القنب الهندي لأغراض طبية وعلمية وإنسانية سيمكّن المغرب من خلق صناعة وطنية في عدة مجالات طبية وجوانب أخرى ذات أهمية كبرى بالنسبة لتنمية للاقتصاد الوطني ومحاربة الفقر والهشاشة، من خلال تحسين دخل المزارعين وحمايتهم من شبكات التهريب الدولي للمخدرات.
وانتقدت الشبكة النظام الجزائري لمعارضته تقنين زراعة القنب الهندي في المغرب، قائلة: “إنّ جيراننا أصابهم السعار وهم الذين شرعنوا وأصدروا قوانين ومراسيم تجيز زراعة وإنتاج للقنب الهندي والأفيون والكوكايين وكل أنواع المخدرات قبل صدور قرار منظمة الصحة العالمية، ويسعون إلى قطع الأنفاس عن المغرب ونموه الاقتصادي من أجل مزيد من الابتزاز”.
