الأربعاء 03 يونيو 2020 – 07:15
وجهت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة دعوة إلى الحكومة من أجل تسريع وتيرة المصادقة على مقترح قانون يسمح بموجبه للصيدلي باستبدال صرف دواء يحمل اسما تجاريا معينا بآخر يحمل التركيبة نفسها؛ “وذلك لعدة أسباب موضوعية وصحية واجتماعية أهمها استمرار ارتفاع أسعار عدد من الأدوية الأصيلة بالمغرب، ووجود أدوية جنيسة لها بأقل سعر وتكلفة، وفي متناول الطبقات الشعبية والفقيرة”، إضافة إلى “استمرار ارتفاع أسعار بعض الأدوية الأصيلة المتعلقة بأمراض مزمنة، كأمراض القلب والشرايين والسرطان والتهاب الكبد والسكري، ما يجعلها بعيدة عن متناول كثير من المرضى والخدمات الصحية الوطنية”.
الشبكة وضمن تقرير لها قالت إن “السياسة الدوائية الوطنية تراجعت وعرفت عدة تقلبات وأصبحت تتجه أكثر إلى الاستيراد بكلفة أقل وبجودة أقل بدل التصنيع المحلي كما كان عليه الأمر في السابق، ما يفسر تراجع عدد الشركات المصنعة للأدوية وحجم الاكتفاء الذاتي”، مشيرة إلى أن “نسبة اختراق الدواء الجنيس لا تتعدى 32 في المائة في القطاع الخاص، بينما تصل هذه النسبة إلى 76 في المائة في الولايات المتحدة الأمريكية وأزيد من 65 في المائة في الدول الأوربية، مقابل ارتفاع كبير جدا للدواء الأصيل”.
وتؤكد الوثيقة أن “سوق المعاملات للأدوية بالمغرب يصل إلى 12 مليار درهم، وهو ما يفسر غلاء الأدوية بالمقارنة مع الاستهلاك الفرد السنوي الذي يظل الأضعف في المنطقة المغاربية والعربية، حيث لا يتجاوز 400 درهم للفرد في السنة، لكون الأغلبية الساحقة من المواطنين ذوي الدخل المحدود والطبقة الفقيرة والمعوزة يلجؤون إلى المراكز الصحية والمستشفيات العمومية بحثا عن أدوية مجانية، أو يتوقفون عن متابعة وصفة الدواء رغم خطورة ذلك على صحتهم، أو اللجوء إلى الطب الشعبي أو أحيانا إلى شراء أدوية مغشوشة أو استهلاك أدوية منزلية أو عائلية منتهية الصلاحية، وذلك بسبب ارتفاع أسعار الدواء الأصيل في الصيدليات، الذي تستفيد منه الشركات الصناعية أو المستوردة له على حساب المواطن وعلى حساب الصيدليات، في حين أن 12 ألف صيدلية بالمغرب تشغل 44 ألف مساعد صيدلي”.
ويقول علي لطفي، رئيس الشبكة، إن “الحصول على الأدوية جزء من الحق في الصحة، وعنصر أساسي في المنظومة العلاجية، وذلك باحترام وتنفيذ مبادئ التوافر والإتاحة والملاءمة والجودة، حسب تعريف لمنظمة الصحة العالمية، إذ ينبغي أن يَسهُل الحصول على الأدوية الفعالة في كل وقت، بتيسير تكلفتها وبتقريبها من إقامة السكان، وبتشجيع الأدوية الجنيسة ذات نفس الفعالية والجودة للدواء الأصلي، وهو ما يتطلب إضافة إجراء ذي أهمية وقيمة مضافة لمدونة الأدوية بالمغرب، ويتعلق الأمر بحق الاستبدال من خلال آليات تنظيمية وقانونية وإجراءات شفافة تضمن حق المريض في ولوج الدواء بأسعار في المتناول وبشكل آمن”.
وترى الشبكة أنه يجب أيضاً “ضمان إعادة النظر في السياسة الدوائية الوطنية من أجل خلق مؤسسة وطنية للأدوية مستقلة، بمختبرات معتمدة دوليا، تعمل على احترام مواصفات ومعايير الجودة المعمول بها عالميا، وتسهر على اليقظة الدوائية وتتكلف بالمعادلة البيولوجية والإحيائية لكل الأدوية جنيسة وأصيلة، وبالمراقبة الصارمة لجودة وفعالية الأدوية والمواد الأولية المستعملة بشكل عام”.
وتشير الوثيقة إلى أنه “بالنظر إلى عدم إمكانية استبدال الأدوية والتزام الصيدلي بتلك المبينة في الوصفة الطبية، وعدم إمكانية التعويض عنها في حالة الاستبدال، بسبب غياب الآليات القانونية لحق الاستبدال والتعويض. ونظرا لعدة عوامل اقتصادية واجتماعية وصحية، وعجز المواطن عن اقتناء كل الأدوية الموصوفة له من طرف الطبيب المعالج، فقد أصبح من الضروري الإقرار بإمكانية استبدال الدواء الأساسي الأصيل بآخر جنيس، يفترض أن تكون له الفعالية ذاتها لكن بسعر أرخص، وتم خضوعه لمواصفات المعادلة البيولوجية”.
