كشفت مصادر خاصة عن وجود شبهات تحوم حول صفقات أبرمتها وزارة الصحة بشأن عملية الاستعدادات للتلقيح ضد فيروس “كورونا”، وخاصة تلك الصفقات المتعلقة بالكمامات الطبية والمعقمات (Gel Hydro alcoolique).
ويتبين، من خلال شهادتين للإيداع أصدرتهما مديرية الأدوية والصيدلة (الأولى بتاريخ 11/11/2020 والثانية ( 15\12\2020) لفائدة شركتين تقدمتا بطلبات بغية الحصول على صفقات تتعلق ببيع كمامات جراحية وأقنعة FFP2 والمواد الهلامية الهيدروكحولية، عدم وجود رقم ملف التسجيل وعدم وجود “كود توثيق CQ” في شهادة الإيداع خلافا لما تنص عليه المساطر، وفق مصادر مطلعة على حيثيات الملف.
وأفاد مصدر من وزارة الصحة بأن وثيقة شهادة الإيداع لم تعد تسلم بوزارة الصحة، مشيرا إلى أنه في نهاية 2018، وبالتشاور مع القطاعات المعنية، تم إيقاف إصدار شهادة الإيداع (Attestation de Dépôt)، داعيا إلى التحقق من مدى احترام الشواهد المسلمة من قبل مديرية الأدوية.
واستغربت مصادر من وزارة الصحة “كيف تصدر مديرة مديرية الأدوية شهادة الإيداع للشركات التي تريد المشاركة في طلبات العروض وهي نفسها عضو ضمن اللجنة التقنية المعنية بالبت في طلبات العروض بالوزارة”، في إشارته إلى تضارب المصالح في مثل هذه الحالات.
ودعت مصادر من وزارة الصحة مفتشية الوزارة ذاتها والجهات المسؤولة المعنية إلى التحقيق في الصفقات التي أبرمتها مصالح بالوزارة، خصوصا تلك المتعلقة بعمليات الاستعداد لحملة التلقيح.
وتنص القوانين على أن استفادة شركة معينة من صفقات وزارة الصحة يجب أن يكون ملفها مسجلا قانونيا بمديرية الأدوية والصيدلة، خصوصا أن مثل هذا النوع مثل الصفقات يتعلق بصحة الإنسان؛ وهو ما يمكن أن يحمل خطورة على المواطن المغربي إذا كانت منتجات الشركة المستفيدة من الصفقة غير مفتحصة من قبل لجنة وزارية مختصة.
وما يزيد التخوف من عدم احترام المساطر القانونية، وفق مصادرنا، هو أن إحدى الشركات التي حصلت على شهادة الإيداع سبق أن أثير جدل كبير حول منتوجها في صفقات سابقة تبين أنه غير صالحة ومزورة، مضيفا أن الوضع القانوني للشركة ذاتها “لا يسمح أصلا لها للاستفادة من طلبات العروض من هذا النوع”.
وشددت مصادر مقربة من الملف، في تصريحات لهسبريس، على أن طريقة تدبير طلبات العروض المرتبطة بالمستلزمات الطبية وغير الطبية المشار إليها “لا تحترم القانون المنظم للأدوية والمستلزمات الطبية”، مشيرة إلى أن رئيس الحكومة حتى في الحالات الاستثنائية المرتبطة بتدبير صفقات “كورونا” لم يؤشر على عدم احترام هذا النوع من الصفقات للمساطر الإدارية الجاري به العمل؛ لأنها ترتبط بصحة الإنسان.
وشرع، قبل أيام، مجلس النواب، من خلال مهمتين استطلاعيتين، في افتحاص الصفقات التي أبرمتها وزارة الصحة خلال فترة “كوفيد 19″؛ وهي الصفقات التي كانت محط جدل سياسي ومساءلة برلمانية لخالد أيت الطالب، وزير الصحة، ثم مهمة استطلاعية أخرى حول عمل مديرية الأدوية ووضعها المالي والإداري، وعلاقتها بشركات صناعة الأدوية، ومدى احترامها لبنود القانون رقم 17.04 بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة.
