الأحد 11 أكتوبر 2020 – 00:15
تم بمدينة الرباط، السبت، توقيع اتفاقيتي شراكة بين وزارة الصحة والتجمع البيمهني للوقاية والسلامة الصناعية والفدرالية الوطنية للصحة والوكالة الوطنية للتأمين الصحي، من أجل تعزيز مقاربات تدبير صحة وسلامة الشغيلة.
وتهدف الاتفاقية الأولى، الموقعة بين وزارة الصحة والتجمع البيمهني للوقاية والسلامة الصناعية والفدرالية الوطنية للصحة، إلى توفير الوقاية الصحية للشغيلة، وتعزيز الحوار البيمهني والشراكة بين القطاعين العام والخاص.
فيما تروم الاتفاقية الثانية، التي تم إبرامها بين الوكالة الوطنية للتأمين الصحي والفدرالية الوطنية للصحة، بلوغ تغطية صحية شاملة في أفق 2022، والمساهمة في تنزيل برامج الوقاية، تماشيا مع السياسة العامة للدولة والمشاريع الاستراتيجية للوكالة الوطنية للتأمين الصحي، بغية الوصول إلى تنظيم أمثل لأنظمة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض.
وبهذه المناسبة، أكد خالد آيت الطالب، وزير الصحة، أن “توقيع الاتفاقيتين يشكل حدثا مهما لأنه يجمع بين منظومتي القطاع العام والقطاع الخاص بجميع مكوناته، من أطباء القطاع الخاص وصيدلانيين ومصنعي الأدوية، كما يرسخ قيم التضامن والثقة التي أفرزتها ظروف الجائحة”.
وأضاف الوزير أن “الأمر يتعلق بتوحيد جهود كافة الأطراف المتدخلة في قطاع الصحة من أجل خدمة المواطن، من خلال الانخراط في الأوراش التي تشرف عليها الوزارة، وبغية تجاوز أزمة الانتماء والعمل المتفرق”.
من جانبه، أبرز مولاي سعيد عفيف، رئيس الفدرالية الوطنية للصحة، أن “الاتفاقية الأولى بين الفدرالية ووزارة الصحة والتجمع البيمهني للوقاية والسلامة الصناعية، تندرج في إطار تعزيز السلامة داخل أماكن العمل، خاصة أن الجائحة أظهرت بجلاء الدور المتميز الذي تضطلع به المعامل من حيث إنعاش الحركة الاقتصادية”، مشيرا إلى أن “هذه الاتفاقية تتمحور، أساسا، حول صحة العاملين، لاسيما في هذه الظرفية التي يطبعها انتشار جائحة “كوفيد- 19″ وتداعياتها على القطاع الاقتصادي”.
وأضاف عفيف أن “الاتفاقية الثانية، التي وقعتها الفدرالية مع الوكالة الوطنية للتأمين الصحي، تتوخى تخفيف التكاليف على المؤمن، وتشجيع الدواء الجنيس قصد ترشيد النفقات”.
بدوره، أكد خالد لحلو، المدير العام للوكالة الوطنية للتأمين الصحي، أن “الاتفاقية الموقعة بين الوكالة والفدرالية الوطنية للصحة تأتي تماشيا مع التوجيهات الملكية السامية، المتضمنة في الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الخامسة من الولاية العاشرة، والرامية إلى تعميم التغطية الصحية الإجبارية في حدود 2022”.
وأشار لحلو إلى أن “هذه الاتفاقية تروم العمل على تعزيز الحوار المشترك بين القطاعين العام والخاص، في إطار الانفتاح وتوسيع قاعدة النقاش والتحاور من أجل تحقيق أهداف ورش التغطية الصحية الشاملة”، مضيفا أن “الوكالة، من خلال استراتيجيتها لـ 2020-2024، تعمل على تنزيل برامج خاصة تصب في هذا الاتجاه، ومن شأن هذه الاتفاقية أن تعززها وتدفعها نحو التحقيق الأمثل لأهدافها”.
وفي تصريح مماثل، قال خالد ميساوي، نائب رئيس التجمع البيمهني للوقاية والسلامة الصناعية، إن “الاتفاقية، التي جمعت بين وزارة الصحة والفدرالية الوطنية للصحة والتجمع البيمهني للوقاية والسلامة الصناعية، تهدف إلى تضافر الجهود من أجل تعزيز منظومة السلامة الصناعية، لاسيما توفير الظروف الملائمة للاشتغال والوقاية الصحية بالنسبة للشغيلة داخل المعامل”.
وعلى هامش حفل توقيع الاتفاقيتين، أجمع فاعلون في القطاع على أن هذه المبادرة، الأولى من نوعها، ستساهم في توحيد منظومتي القطاعين العمومي والخاص، والعمل على تنزيل مضامين الخطاب الملكي السامي، لاسيما وضع النهوض بالمجال الاجتماعي وتحسين ظروف عيش المواطنين في صلب دينامية التنمية الاقتصادية.
