الأربعاء 19 غشت 2020 – 03:45
على الرغم من أن وزارة الداخلية وضعت قانونا بشأن الوصاية على الأراضي السلالية وتدبير أملاكها، إلا أن استفادة ذوي الحقوق من هذه الأراضي مازال يطرح جملة من الإشكالات والعوائق، من بينها شرط الإقامة، ويعني أن يكون المرشح للاستفادة مقيما على أرض الجماعة السلالية المنتمي إليها.
وتضمن القانون المنظم لتدبير الأراضي السلالية عددا من الإجراءات الإيجابية بالنسبة للسلاليين، مثل تحديد سنّ الاستفادة في 18 سنة، بعدما كانت الاستفادة في السابق تشمل حتى الأطفال في عمر اثنتي عشرة سنة، “ولكنّ القانون لم يُنصف السلاليات والسلاليين عندما فرض شرط الإقامة”، يقول نائب جماعة سلالية بالقنيطرة تحفظ عن ذكر اسمه.
وأوضح المتحدث، في تصريح لهسبريس، أن شرط الإقامة “يمثل مشكلا كبيرا، لأن الإنسان يمكن أن ينتقل إلى العيش في مكان آخر غيرَ أرض الجماعة السلالية التي يتحدّر منها وينتمي إليها، وبالتالي يُحرم من حقه من أرض أجداده”، مضيفا أن “الإقامة بالنسبة إلينا هي أن جذورك تنتمي إلى أرض أجدادك، ولا يهمّ أين تسكن، لأنّ المغرب أرض واحدة، والقانون يكفل للمواطنين حق التنقل ولا يُجبرهم على الإقامة في مكان واحد وعدم مغادرته أبدا”.
وفي الوقت الذي تعمل فيه الدولة على تمتيع السلاليات والسلاليين بحقهم في استغلال أراضيهم، فإن استغلال هذه الأراضي تشوبه أحيانا خروقات؛ إذ تدفع الظروف الاجتماعية الصعبة والفقر الذي يعانون منه نسبة كبيرة من السلاليين إلى بيْع أراضيهم، رغم أن القانون يمنع بيع أو رهن هذه الأراضي.
وتتم عملية البيع، بحسب المعلومات المتوفرة، عن طريق إقدام صاحب الأرض على التنازل عن حق الانتفاع من نصيبه من الأرض لفائدة شخص غريب، أي خارج الجماعة السلالية، وذلك بواسطة عقد يوقعه الطرفان، يتم غالبا خارج الدائرة الترابية التي تقع فيها الأرض تحايلا على القانون.
ويعتمد الشخص الذي يبيع حصته من الأراضي السلالية، رغم عدم قانونية البيع، “حيلة” تتمثل في لجوئه إلى نائب الجماعة السلالية من أجل تمكينه من وثيقة تثبت أنه يتصرف في القطعة الأرضية المراد بيعها، بداعي أنه سيُنشئ عليها مشروعا معينا، وعندما يتسلم الوثيقة يكتب فيها تنازله عن الأرض، ويكون هذا التنازل بمثابة بيْع لفائدة المتنازَل له.
إشكالية أخرى يطرحها تدبير الأراضي السلالية، تتعلق بأهلية نواب الجماعات السلالية للقيام بعملهم، ذلك أنهم لا يخضعون لأي تكوين، وعدد منهم لا يفهمون حتى مقتضيات القوانين المنظمة لتدبير الأراضي السلالية، لكنهم في المقابل يشكون من كونهم لا يتلقون أي مقابل نظير العمل الذي يقومون به.
في هذا الإطار، قال النائب الذي تحدث إلى هسبريس: “النائب كيخدم فابور، وأكثر من هذا كيخلّص من جيبو، وكيضحّي بوقتو، فالوقت اللي الحكومة عاطيا الملاين لأعضاء مكتب ضبط الكهرباء”، منبها إلى أنّ عدم تمتيع نواب الجماعات السلالية له انعكاسات سلبية، “حيت ملي مكتخلصهومش فهذا يعني أنك كتعطيهم الفرصة باش يضبّرو على راسهم، وهادشي غير مبرر، ولكن هذا هو الواقع”.
وأردف المتحدث أن النواب السلاليين سبق لهم أن تقدموا بطلب إلى مسؤولي وزارة الداخلية من أجل تخصيص تعويض لهم، “وكان جوابهم بأن النيابة ماشي ديال الاغتناء”، وزاد: “حنا ما كنقلبوش على الاغتناء، بغينا غير يتكلفوا على الأقل بالمصاريف اللي كنخسرو فالتنقلات ديالنا”.
