بعد الفيضانات التي شهدتها عدد من مناطق المملكة خلال الأيام الأخيرة، وما واكبها من خسائر مادية، يتساءل المتضررون حول إمكانية استفادتهم من التعويض عن ذلك من صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية، الذي أحدثته الحكومة وشرع في تمويله عبر اقتطاع من مساهمات التأمين ابتداء من شهر يناير 2020.
وسارع صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية إلى الإعلان عن استعداده للقيام بمهامه وفقا لمقتضيات القانون المحدث له، غير أنه رهن تدخله في ما يتعلق بتعويض المتضررين بتصنيف الحكومة للفيضانات الأخيرة بأنها وقائع كارثية، وهو ما يتطلب إصدار رئيس الحكومة لمرسوم في الموضوع.
وفي الوقت الذي تظل فيه أسئلة المواطنين المتضررين من الفيضانات الأخيرة بشأن استفادتهم من التعويض معلقة، فإن قرار تعويضهم عن الأضرار التي لحقت بهم يوجد بيد رئيس الحكومة، حيث أكد يونس بوبكري، رئيس جمعية وسطاء ومستثمري التأمين بالمغرب، أن عدم إعلان الحكومة أن ما وقع كارثة طبيعية، يعني أن المتضررين لن يحصلوا على أي تعويض.
ويبدو أن استفادة المتضررين من التعويض عن الخسائر التي لحقت بهم، في حال أقرت الحكومة بأن الفيضانات كانت كارثة طبيعية، لن تتم في الأمد القريب؛ إذ أوضح بوبكري، في تصريح لهسبريس، أن إصدار رئيس الحكومة لمرسوم إعلان الكارثة الطبيعية، في حال تقرر ذلك، قد يمتد إلى ثلاثة شهور، ويلي ذلك انتظار آخر من أجل استكمال مساطر الاستفادة لدى شركات التأمين، مشيرا إلى أن هذه الإجراءات قد تأخذ وقتا طويلا.
وبينما يطرح المواطنون أسئلة حول أحقيتهم في الاستفادة من صندوق التضامن ضد الكوارث الطبيعية، دون أن يحصلوا على جواب، فإن مهنيي التأمين غير راضين عن الطريقة التي صيغ بها القانون المحدث للصندوق، وهو ما عبر عنه بوبكري بالقول: “نحن أنفسنا كمهنيين لم يتم إشراكنا في إعداد القانون أو الأخذ برأينا في ما يتعلق بتحديد التعويضات التي سيستفيد منها المواطنون المتضررون من الكوارث الطبيعية”.
وبحسب الإفادات التي قدمها رئيس جمعية وسطاء ومستثمري التأمين بالمغرب لهسبريس، فإن القانون 14.104 الذي تأسس بموجبه صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية، يطرح إشكالا يتمثل في كونه لا يتيح للمنظمات الصناعية والتجارية أن تستفيد منه، وقال: “هذا أمر غير منطقي”.
وحصر صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية لائحة المعنيين بالاستفادة من التعويضات التي سيمنحها، في حال صنفت الفيضانات الأخيرة كارثة طبيعية، في الأشخاص الذين تعرضوا لإصابة جسدية تسببت فيها بشكل مباشر الوقائع الكارثية، بما في ذلك الأشخاص الذين يشاركون في أعمال الإغاثة والإنقاذ والأمن المرتبطة بهذه الوقائع، أو ذوي حقوقهم في حالة وفاة أو اختفاء هؤلاء الأشخاص.
وسيستفيد أيضا من تعويضات الصندوق، حسب المصدر نفسه، أفراد الأسرة التي أصبح محل إقامتها الرئيس غير صالح للسكن لسبب مرتبط مباشرة بالوقائع الكارثية، مضيفا أنه يحق أيضا الحصول على التعويض الذي يمنحه الصندوق للأشخاص الذين ليسوا أعضاء في الأسرة المتضررة عندما يكون أزواجهم أو أطفالهم الذين يعيلونهم أعضاء فيها.
وأكد يونس بوبكري أن من حق المتضررين من الفيضانات الأخيرة التي شهدها المغرب أن يستفيدوا من تعويضات صندوق التضامن ضد الوقائع الطبيعية، “لكن المشكل هو أنه قد تكون هناك عوائق إدارية، لأن صمت الحكومة إلى حد الآن يعني أن الفيضانات الأخيرة ليست كارثة طبيعية، وإذا لم تصدر مرسوما فهذا معناه أن المتضررين لن يستفيدوا من أي تعويض”، يوضح المتحدث.
واستطرد بوبكري بأن المبدأ الذي يقوم عليه التأمين هو تعويض المتضررين عن الخسائر والأضرار، وأن يكون التعويض في أسرع وقت، لأن خسائر المتضررين تتضاعف كلما تأخر التعويض، لافتا إلى أن ثمة إشكالا آخر يتعلق بتحديد حجم الأضرار والخسائر التي لحقت بالمتضررين من الفيضانات، ذلك أن كثيرا من الخبراء الذي يقدرون حجم التعويضات “يتفادون وضع تعويضات مرتفعة للمتضررين، تفاديا لإغضاب شركات التأمين”، يقول المتحدث.
