الثلاثاء 01 دجنبر 2020 – 02:00
بعد استجابة وزارة الصحة لمطلبهم المتمثل أساسا في الترقية، بعد الاتفاق المبرم مع أطراف الحوار الاجتماعي القطاعي شهر أكتوبر الماضي، يطالب الممرضون ذوو تكوين سنتين خريجو مدارس الدولة لتكوين الممرضين المجازين ومدرسة الأطر بوزارة الصحة سابقا الحكومة بتسريع تنفيذ الاتفاق.
وظلت هذه الفئة من الممرضين تشتكي من “التهميش والإقصاء من الترقية”، منذ إدماج المحسوبين عليها في النظام الأساسي الجديد لهيئة الممرضين وتقنيي الصحة؛ بينما استفاد زملاؤهم الممرضون ذوو ثلاث سنوات من التكوين من الترقية.
وتقول التنسيقية الوطنية لـ”شيوخ الممرضين” إن إقصاءهم من الترقية “عمّق الحيف والظلم” اللذين تعرض لهما المعنيون ابتداء من مراجعة سابقة لنظامهم الأساسي السابق سنة 1993 وتضاعف بعد صدور مرسوم الترقية بالوظيفة العمومية أواخر سنة 2005.
وخاض الممرضون المعنيون أشكالا احتجاجية عديدة، وظلوا يطالبون بتمكينهم من الترقية؛ وهو المطلب الذي استجابت له الوزارة الوصية على قطاع الصحة، وتم تضمينه في المرسوم رقم 2.17.535، الذي يطالبون بتسريع تفعيله.
وقال عبد الفتاح الشفول، المنسق الوطني للممرضين المجازين من الدولة ذوي تكوين سنتين، إن المرسوم الجديد “لنْ يُبقي ضحايا في صفوفنا، حيث سيستفيد جميع الممرضين ذوي تكون سنتين من الترقية”، مشيرا إلى أنهم رفضوا مرسوما سابقا لأنه لم يكن مستجيبا لتطلعاتهم؛ وهو ما حذا بوزارة الصحة إلى تعديله.
وأضاف المتحدث ذاته، في تصريح لهسبريس، أن “هذه الفئة من الممرضين هي الأكبر سنا، والأكثر تضحية أيضا؛ فهؤلاء هم ركائز وزارة الصحة، وهم الذين أطّروا الأجيال الحالية من الممرضين، ومع ذلك كيتخلّصوا أحسن منا”.
وتمخض الحوار القطاعي بين وزارة الصحة والنقابات الممثلة للشغيلة الصحية عن اتفاق بموجبه تقرر تمكين الممرضين ذوي تكوين سنتين من الترقية الاستثنائية بأثر رجعي إداري ومالي ابتداء من 26 أكتوبر 2017، تاريخ صدور النظام الأساسي الجديد لهيئة الممرضين وتقنيي الصحة المشتركة بين الوزارات.
ويقول الممرضون المذكورون إن المكسب المحقق لهم، مؤخرا، جاء “بعد نضال طويل ومرير، إنصافا لهم وجبرا للضرر الذي لحقهم جراء الحيف الذي دام زهاء 3 عقود”، مطالبين الحكومة بتسريع البتّ في مرسوم الترقية الذي أحيل على وزارة المالية، وإحالته على مسطرة المصادقة وإصداره بالجريدة الرسمية “في القريب العاجل من أجل تمكين المتضررات والمتضررين من الاستفادة من حقوقهم المشروعة”.
وأبرز الشفول أن الممرضين المجازين من الدولة ذوي تكوين سنتين، وبعد الأشكال الاحتجاجية التي خاضوها، نهجوا أسلوبا مختلفا تمثل في طرق جميع الأبواب التي يمكن أن تفضي إلى تمكينهم من حق الترقية، حيث تواصلوا مع النقابات الصحية والبرلمانيين والحقوقيين وأصحاب العلاقات، مؤكدا أنهم رحّبوا بالمرسوم الحالي، “بعدما أعطونا الفتات في المرسوم المعدّل”.
