الثلاثاء 18 غشت 2020 – 01:01
ارتفاعٌ “مُقلق” في معدّل الوفيات باتَ يسجّلهُ المغرب خلال الآونة الأخيرة في صفوفِ المصابين بـ”كوفيد 19″، إذ تحوّل الأمر إلى مؤشّر قارٍّ وثابتٍ؛ وهو ما يجعلُ الحالة الوبائية في البلاد أمامَ منعرجٍ خطيرٍ، يتجاوزُ مسألة التّدابير الاحترازية إلى مسألة التّدبير الشّامل للجائحة وتطوّر مؤشّراتها.
وبلغَ عدد الوفيات في المغرب بسبب فيروس “كورونا” 681 حالة وفاة، منذ بداية الجائحة. وعلى الرّغم من أنّ هذا الرّقم يظلّ ضعيفاً بالمقارنة مع عدّة بلدان، فإنه في منحى تصاعدي “مقلق”، لاسيّما في الآونة الأخيرة.
وتحذّر منظمة الصحة من “أن يصير الوضع في المغرب أكثر جدية إذا استمر المنحى التصاعدي في معدّل الوفيات، حيث حثّت السلطات المغربية على “أن تكون أكثر حزما في الإجراءات التي تتخذها” لمواجهة هذا الوضع.
وباتَ المغرب قريباً من تسجيل حصيلة 1000 حالة وفاة بسبب جائحة “كوفيد 19″؛ وهو المؤشّر الذي كان مستبعداً من لدنِ وزارة الصّحة، التي لم تقدّم أيّ معطيات علمية وصحيّة دقيقة كافية لاستقراءِ الوضع. في المقابل، تؤكّد المؤشّرات الصّحية أنّ “معدّل الوفيات في صفوف كبارِ السّن والمصابين بأمراض مزمنة مرتفع”.
وخلال الفترة الأخيرة، يشهد المغرب ارتفاعا مهولاً ليس في عدد الإصابات فقط، ولكن أيضا في عدد الحالات الحرجة والوفيات؛ وهو ما يعتبره الدّكتور مصطفى كرين على أنّه يؤشّر لمرحلة جديدة وغاية في الحساسية”، مبرزاً أنّنا “أمام منعرج خطير في التعامل مع الجائحة”.
واعتبر الطبيب العام أنّ “هناك ثلاثة جوانب خطيرة تنبئ بحلول الكارثة؛ أوّلاً، التخبط الحكومي وغياب إستراتيجيات واضحة للتعامل مع الجائحة، باستثناء بعض الإجراءات الرّوتينية حول الفتح والإغلاق المجالي، والتي يتجاوز صداها الإعلامي أثرها الفعلي في الوقاية بعشرات المرات”.
وتوقّف المتحدّث ذاته عند الجانب الثّاني وهو “الهدر الذي تتعرض له الموارد البشرية في المجال الصحي، فقد أصبحت وزارة الصحة تعرف تدبيرا عشوائيا عبثيا غير مسبوق يؤثر بشكل كبير على مستوى انخراط الأطر الصحية في مواجهة الجائحة”.
“بالإضافة إلى غياب إستراتيجية حقيقية للتكفل بالوباء وتغيير الإستراتيجيات بشكل مفاجئ وأحادي كل مرة؛ مما يؤثر على مستوى التركيز لدى نساء ورجال الصحة”، وفقا لما صرّح به كرين.
كما يشير كرين إلى “الفشل في بناء مستشفيات جديدة وتجهيز المستشفيات القائمة بما يلزم للتكفل القبلي والمواكب والبعدي، ثمّ الإفلاس التواصلي للحكومة والذي أفقدها المصداقية لدى المواطنين وجعلها غير قادرة على إقناع الشعب بأي شيء دون اللجوء إلى العقوبات والغرامات مما يزيد من الحنق الشعبي والسخط ويستنزف الجهات الأمنية”.
ويشدّد الطّبيب المغربي: “نحن بالفعل على أبواب كارثة صحية واجتماعية وبالتالي سياسية وأمنية خطيرة بسبب هذه السّياسة الحكومة، إلا إذا تم تدارك الأمر وتم تعيين حكومة وطنية للإنقاذ”.
