الأربعاء 17 يونيو 2020 – 13:00
يكلّف الفساد المغربَ خسائر مادية فادحة قدّرها رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، خلال لقاء حزبي سابق، بخمسين مليار درهم سنويا. ورغم تحسّن ترتيب المملكة في مؤشر محاربة الرشوة الدولي خلال السنوات الأخيرة، إلا أن هذه الآفة ما زالت مستشرية ولم تحدّ منها الإجراءات المتخذة إلى حد الآن.
وبمصادقة الحكومة يوم الخميس الماضي على مشروع القانون رقم 46.19، المتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، تنضاف لبنة أخرى إلى الترسانة القانونية والمؤسساتية لاستئصال سرطان الفساد والرشوة من مفاصل الدولة، لكن بعض المتتبعين يروْن أن الهيئة المذكورة لن تنهض بدورها المطلوب ما لم تُمكَّن من الإمكانيات البشرية والمالية واللوجستية الكفيلة بتحقيق هذا المبتغى.
محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، واحد من الذين يتبنون هذا الرأي؛ إذ يرى أن الفساد الذي تؤكد التقارير الوطنية والدولية استشراءه في المغرب، يقتضي أن يتم تخويل الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها ما يكفي من الإمكانيات والوسائل لمحاربته، معتبرا أن الهيئة حاليا لا تتوفر على هذه الإمكانيات.
القانون رقم 46.19 وسّع نطاق مهام ومجالات تدخل الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، وخوّل لها مجموعة من الصلاحيات الجديدة، منها تقوية آليات عمل مأموريها الذين سيتولّون القيام بعمليات التحري والبحث بتكليف من رئيس الهيئة وتحت سلطته، وستكون للمحاضر التي سينجزونها قيمة قانونية.
وعلى الرغم من أهمية العمل الذي سيقوم به هؤلاء “المأمورون”، الذين سيؤدّون اليمين القانونية قبل مباشرة عملهم أمام محكمة الاستئناف بالرباط، إلا أن المتتبعين يرون أن محدودية عددهم، مقارنة مع شساعة رقعة انتشار الفساد، لن يفضي إلى رصْد كل عمليات الفساد والرشوة في الإدارات والمرافق العمومية.
وضرب محمد الغلوسي مثلا بالمجلس الأعلى للحسابات، الذي تشتغل مكاتبه الجهوية بعدد قليل من القضاة الذين يُناط بهم التحري في ملفات الفساد على نطاق جغرافي جد واسع، وهو ما يصعّب مهامهم ويحدّ من متابعة كل الملفات، لافتا إلى أن هذا المصير هو الذي ينتظر الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها ما لم توفَّر لها الإمكانيات والوسائل الضرورية.
وتابع المتحدث ذاته في تصريح لهسبريس قائلا: “القانون رقم 46.19 مهم من ناحية توسيع صلاحيات ومهام الهيئة، وإن كان التردد الذي واكب إخراج هذا القانون يعكس غياب إرادة سياسية حقيقية لمحاربة الرشوة والفساد، ولكن إذا لم يتمّ تمكين هذه الهيئة من الإمكانيات، سواء البشرية أو المادية، والوسائل اللازمة، فإن هذا سيحد من دورها في التصدي لظاهرة الفساد وتخليق الحياة العامة”.
وتتولى الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، وفق مقتضيات الفصل 167 من الدستور، مهامّ المبادرة والتنسيق والإشراف وضمان تتبع تنفيذ سياسات محاربة الفساد، وتلقّي ونشر المعلومات في هذا المجال، والمساهمة في تخليق الحياة العامة، وترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة، وثقافة المرفق العام، وقيم المواطنة المسؤولة.
وخلال السنوات الأخيرة، أطلق المغرب عددا من المبادرات الرامية إلى محاصرة الرشوة والفساد، منها الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2015-2025، لكن على مستوى الأجرأة يظهر نوع من التلكّؤ مشوب بشكوك حول وجود “إرادة سياسية حقيقية” لمحاربة هذه الآفة، وتعمق هذا الشعور بعد رفض نواب برلمانيين تجريم الإثراء غير المشروع ضمن مقتضيات القانون الجنائي.
ويرى محمد الغلوسي أن الشعور بغياب إرادة سياسية حقيقية لمحاربة الفساد ليس انطباعا سائدا، بل تزكّيه المؤشرات الواقعية، “فالاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد أثرُها غير واضح رغم مرور خمس سنوات على وضعها، وهناك مؤشر آخر هو رفض تجريم الإثراء غير المشروع”، يقول المتحدث، مضيفا: “الآن صدر القانون المتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، لكنّ قلّة أطرها ذوي الصفة الضبطية لن يمكّنها من التصدي للرشوة والفساد”.
