الاثنين 10 غشت 2020 – 06:53
نوّهت حركة “ضمير” بالإجراءات التي اتخذتها الدولة في الآونة الأخيرة لإنعاش الاقتصاد بعد الأضرار الفادحة التي لحقتْه جراء تداعيات جائحة كورونا، وتحسين الحماية الاجتماعية للمواطنين، معتبرة أنها تشكل “خطوة أولى للنموذج التنموي المغربي الجديد”.
واعتبر المكتب التنفيذي للحركة المذكورة في اجتماعه الأخير، المخصص للقضايا الراهنة ذات الطبيعة السياسية والاجتماعية والاقتصادية، أن القرارات التي اتخذها الملك محمد السادس، وأعلنها في خطاب عيد العرش، “ستشكل ثورة حقيقية في الحد من الفوارق الاجتماعية في بلدنا”.
وعرّجت “ضمير” على القرارات التي اتخذها الملك، ومنها إحداث صندوق الاستثمار الإستراتيجي الذي سيموّل المشاريع الاستثمارية الكبرى المشتركة بين القطاعين العام والخاص، وتخصيص حزمة مالية بقيمة 120 مليار درهم لتحفيز النسيج الاقتصادي والصناعي، مضيفة أنها “تحيّي جرأة القرارات الملكية”.
ونوّهت الحركة ذاتها كذلك بتشكيل الوكالة الوطنية للممتلكات الحكومية الإستراتيجية، مبرزة أنها ستشكل “نقلة نوعية كبرى في مجال ترشيد وتحديث المؤسسات والمنشآت العامة وتحسين أدائها الاقتصادي والمالي”، وعادّة تعميم التغطية الاجتماعية في أفق خمس سنوات “ثورة حقيقية في سياسة الحد من التفاوتات الاجتماعية في بلدنا، وستسمح بترسيخ دور الدولة الراعية الحامية للطبقات الاجتماعية الأكثر ضعفا”.
من جهة ثانية، عبرت حركة “ضمير” عن قلقها بشأن مضمون مشروع القانون المتعلق بالنظام الإحصائي الوطني، مبدية تخوّفها من أن يؤدي هذا النظام إلى تقزيم دور المندوبية السامية للتخطيط، التي تتولى، حاليا، تقديم الإحصاءات المتعلقة بالمجالات الاقتصادية والاجتماعية، وتثير تقاريرها، أحيانا، انزعاج الحكومة.
وأضاف المكتب التنفيذي لحركة “ضمير” أن إنشاء مجلس وطني للمعلومات الإحصائية ووكالة وطنية للإحصاء، تحل محل المندوبية السامية للتخطيط، سيكون فيه مساس باستقلالية هذه المؤسسة، “وسيكون خطرا على مصداقية المعلومات ذات الطابع الاجتماعي والاقتصادي والمالي لبلدنا”.
واعتبر المصدر نفسه أن إخضاع الجهة المسؤولة عن الإحصاءات الوطنية لسلطة حكومية، والتدخل في سياسة نشر المعلومات ووضع عقبة أمام استقلالها التدبيري، “لَمن شأنه أن يضر بشكل خطير بمصداقية البيانات الوطنية ويلحق الضرر بعملية تقييم الاقتصاد المغربي من طرف الأسواق المالية الدولية ووكالات التصنيف”.
وبخصوص تحكيم مجلس المنافسة في موضوع اختلالات سوق المحروقات، والتواطؤات المحتملة للفاعلين في القطاع حول تسعير منتجاتهم، قالت حركة “ضمير” إنها اندهشت أمام التطورات المتلاحقة لقرار مجلس المنافسة تغريم الموزعين الثلاثة الرائدين في سوق المحروقات بـ9 في المائة من رقم معاملاته، وأضافت أن التطورات التي عرفها هذا الملف “طبعها التصادم والصراع بين أعضاء مجلس المنافسة، ما أدى إلى المساس بمصداقية اضطلاعه بالملف برمته”، معبرة عن أملها في أن يفضي التدخل الملكي، الذي كلف لجنة خاصة للتحقيق في الموضوع، إلى “تبيان الحقيقة في المسؤوليات واستخلاص الدروس من هذه التجربة المقلقة واقتراح طريقة مناسبة لتعيين أعضاء المؤسسات الدستورية المكلفة بالحكامة، من شأنها ضمان شروط الكفاءة والاستقلالية والاستقامة”.
