الثلاثاء 30 يونيو 2020 – 17:17
اعتبرت “حركة ضمير” الحقوقية أن الإجراءات التي قامت بها السلطات الحكومية لحماية الاقتصاد الوطني، رغم تثمينها لها، تبقى غير كافية للتخفيف من آثار الأزمة التي عرفتها البلاد مع جائحة كورونا، داعية إلى دعم المقاولات المغربية لتفادي إفلاسها.
وسلطت الحركة التي يرأسها صلاح الدين الوديع، في بيان لها، الضوء على الإجراءات المتخذة من لدن الحكومة لتجاوز هذه الأزمة، داعية إلى تمديد فترة الاستفادة من الإجراءات الاجتماعية والمالية والبنكية حتى نهاية شهر شتنبر2020 بدلاً من 30 يونيو الجاري.
وأكدت حركة ضمير في هذا الصدد أن وزارة الاقتصاد والمالية وبنك المغرب مطالبان بالسهر على التطبيق الفعلي من طرف المؤسسات البنكية بدون عراقيل أو بيروقراطية للقرارات المتخذة في إطار لجنة اليقظة الاقتصادية.
ولفتت الهيئة المذكورة، في تشخيصها لهذه الإجراءات المتخذة، إلى كون قرار تعليق سداد القروض المصرفية والمبالغ الإضافية الذي تم اتخاذه “لن يكون بمقدوره سوى تأجيل إفلاس المقاولات التي تضررت بشدة من الأزمة”؛ ودعت في هذا السياق، السلطات المغربية، إلى العمل على غرار قرارات الدعم المالي التي اتخذتها بلدان أخرى، عبر “دعم المقاولات بطريقة مباشرة من خلال مساعدتها على إعادة بناء رؤوس أموالها السهمية من خلال المساعدات والمنح الوقتية غير الدائمة لتجنب الدمار الذي لا رجعة فيه لقدراتنا الإنتاجية، وحدوث حالات إفلاس جماعي وعمليات تسريح جماعية”.
وشددت “حركة ضمير” في بيانها على ضرورة “تطبيق تدابير طارئة لكبح أطماع السطو والافتراس التي من شأنها أن تؤدي إلى تسريع تدهور حالة المقاولات الصغيرة جدا والمتوسطة بشكل لا رجعة فيه، وتعريضها للشهية الضخمة للمجموعات الكبرى المتوفرة على سيولة مهمة وتسهيلات مصرفية ومهارة ومعرفة كبيرة بدواليب القضاء”.
وعبرت الحركة عن قلقها من تدهور الوضع المالي لعدد من المؤسسات والمقاولات العمومية، وهو ما تبرزه أزمة كوفيد 19 بشكل أكثر وضوحًا، ما يستلزم حسبها “ضرورة إعادة التفكير في الإدارة الإستراتيجية والتدبيرية للمحفظة العامة، وتثبيت قواعد الحكامة الجيدة لتعزيز الرصيد الصناعي والاقتصادي للدولة”.
وبخصوص الجدل المثار حول التصريح في الضمان الاجتماعي، بعد قضية وزير حقوق الإنسان مصطفى الرميد ومستخدمة لدى مكتبه الخاص بالمحاماة، أكدت الحركة على المسؤولية الأخلاقية على العموم، وخاصة بالنسبة لكل من يتقلد مسؤولية عمومية؛ كما دعت كل المسؤولين، حكوميين وبرلمانيين وسياسيين ونقابيين وجمعويين، إلى “نشر تصريح بالشرف يتم التأكيد من خلاله من أن كل العاملين في مؤسساتهم أو مكاتبهم أو جمعياتهم يتمتعون بالتغطية الاجتماعية ولهم رقم تسجيل في مؤسسة الضمان الاجتماعي، أو أنهم يلتزمون علنا بتسجيلهم في حال عدم القيام بذلك إلى حد الساعة، في أجل لا يتعدى شهرا من إعلان ذلك”.
هذا، وسجل بيان المكتب المركزي لحركة ضمير ارتياحه في ما يتعلق بالتدبير الاقتصادي والاجتماعي لأزمة جائحة كورونا لـ”القرارات التي اتخذتها لجنة اليقظة الاقتصادية من حيث الدعم المالي للأسر الأكثر فقرا والشركات الأكثر هشاشة”.
