الاثنين 18 ماي 2020 – 09:35
بعضهم يتصل هاتفيا للتشاور حول وضعيته الصحية وأدويته والاستفسار عن إمكانية تأجيل الموعد وتاريخه أو الحضور، وآخرون اختفوا تماما ولم يعد الأطباء يعرفون شيئا عن مصيرهم، في الوقت الذي يحضر للفحص مرضى غير مستعجلين، في ظل حالة الطوارئ الصحية التي تعرفها المملكة على غرار باقي بلدان المعمور بسبب جائحة “كورونا”.
وفي هذا السياق، أوصى الدكتور الطيب حمضي، رئيس النقابة الوطنية للطب العام بالمغرب، بضرورة التعجيل باستئناف الفحوصات والعلاجات بالنسبة إلى الذين يعانون من أمراض مزمنة، ووجوب برمجة الفحوصات والكشوفات الطبية المختصة خلال الأسابيع المقبلة، للاستفادة من هدوء الأوضاع الصحية عموما، تفاديا لتأخير العلاجات التي قد تتعثر خلال الخريف المقبل، إذا ما كنا على موعد مع موجة ثانية من الوباء خلال الأشهر المقبلة.
وقال حمضي إن وباء “كورونا” ظرف مستعجل يخفي عنا حالات وفيات وتعقيدات وإصابات طبية أخرى، لكنه لا يمنع حدوثها، كجلطات القلب وجلطات دماغ، والحوادث المنزلية، وأمرض الكلي والكبد والسرطان، وغيرها من مضاعفات الأمراض المزمنة التي لن تختفي أو تنتظر زوال الوباء، فقد تغيب هذه الإصابات عن أنظار الطبيب ومهنيي الصحة، غير أنها تحصد يوميا أرواح الضحايا الذين اضطرهم الوباء أو الخوف من الوباء إلى التخلي عن مواعيدهم الطبية أو مواقيت علاجهم.
واستعرض رئيس النقابة الوطنية للطب العام بالمغرب، عددا من الدراسات التي تؤكد هذه الملاحظات، من خلال تمحيص نتائج مقترنة بالممارسة اليومية خلال الأسابيع الأخيرة، والتي كشفت إخفاق الكثير من المرضى المزمنين في مراقبة دورية، مشيرا إلى أن عددا من المرضى يحضرون بشكل متأخر جدا مقارنة بالمعتاد، بعد إصابتهم بأعراض ومضاعفات مرضية.
هذه الملاحظات لا تقتصر على المغرب فقط، يقول الطبيب ذاته، مؤكدا أن الوضع لا يختلف عن باقي الدول التي تعاني من تفشي “كوفيد 19″، وهي خلاصة نتائج دراسات بهذه البلدان التي كشفت أن المرضى المزمنون ينقطعون عن المراقبة الطبية، وأحيانا عن العلاج، ويتعرضون لمخاطر مضاعفة مقارنة مع فترة ما قبل الحجر الصحي.
وسرد المتحدث ذاته نتائج دراسة إيطالية أظهرت زيادة 58٪ من حالات السكتة القلبية خارج المستشفيات مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2019، وأخرى كشفت تراجعا كبيرا تصل نسبته إلى 68٪ في عدد عمليات توسيع الشريان التاجي للقلب، التي يستفيد منها المرضى الذين يعانون من الذبحة الصدرية، وهذا معناه أن العديد من ضحايا هذه الإصابات القاتلة لم يتقدموا إلى العلاج المستعجل في الوقت المناسب.
دراسة ثالثة أجريت في الصين وهونغ كونغ شهر مارس المنصرم، يضيف الدكتور حمضي، أظهرت أن الوقت الفاصل ما بين أول أعراض الأزمات القلبية المستعجلة وأول اتصال بطبيب، ارتفع بمعدل أربع مرات، في حين أن عامل الزمن والسرعة يشكلان أحد أهم عناصر إنقاذ الحياة في مثل هذه الحالات التي لا تلج إلى العلاج وتبقى بدون عناية طبية ملائمة بسبب ظروف الوباء، وزاد: “وإذا كانت هذه معطيات ونتائج دراسات بلدان أوروبية تتوفر على أنظمة صحية وتغطية صحية وموارد طبية، يمكن لك أن تتصور ما حدث ويحدث بالمغرب، في انتظار معطيات محددة إن تم ضبطها في المقبل من الأيام”.
وقال حمضي إن النساء الحوامل، ومرضى العيون، والأمراض النفسية، وكل الأمراض الأخرى، يعانون من تأخر المراقبة والعلاج مع كل الانعكاسات الخطيرة لتأخر التشخيص والعلاج على صحتهم، وأحيانا على حياتهم، داعيا إلى ضرورة إسراع هؤلاء المرضى إلى الاتصال بأطبائهم، وفق النصائح المعمول بها والإجراءات الاحترازية المتخذة داخل العيادات، واحترام مواعيدهم، وطلب الاستشارة والعلاج بدون أدنى تأخير.
وحث رئيس النقابة الوطنية للطب العام، زملاءه من كل الاختصاصات في القطاعين العام والخاص، إلى استئناف بل تكثيف تتبعهم للحالات المزمنة التي تأخر علاجها أو انقطعت، لتدارك ما يمكن تداركه، وحث باقي المرضى المزمنين على احترام دورية فحوصاتهم، وكل الحالات المستعجلة، داعيا عموم المواطنين إلى طلب النصيحة والاستشارة والعلاج من لدن أطبائهم، عوض أن يقرروا هم أنفسهم درجة الاستعجال من عدمه أو درجة الضرورة الملحة من عدمها، تحت طائلة الوقوع في سوء التقدير القاتل أحيانا.
وحتى بعد رفع الحجر الصحي ستستمر الإجراءات الحاجزية، يقول الطبيب حمضي، إذ ستستمر الإجراءات بالعيادات والمصحات والمستشفيات لضمان سلامة المرضى والمهنيين الصحيين. هذه الإجراءات لا تتنافي تماما مع استمرارية العلاج، يجب فقط احترام الإرشادات الملائمة: الاستشارة عبر الهاتف قبل الحضور، أخذ المواعيد المسبقة لضمان التباعد في الزمان والمكان داخل العيادات، عدم حضور مرافقين إلا للضرورة مع استعمال الكمامة، والتباعد ونظافة اليدين، وغيرها من التدابير الوقائية الفردية.
وقال المتحدث ذاته، “حان الوقت اليوم لنتوجه إلى لمواطنين، والمرضى المزمنين في مقدمتهم، لحثهم على طلب الاستشارة والعلاج وفقا للجداول المقررة مع أطبائهم، وعدم التخلي عن مواعيدهم أو فحوصاتهم أو علاجاتهم، وطلب المشورة والعلاج كلما تطلب الأمر ذلك عن بعد أو حضوريا، وفقا للإجراءات المتفق عليها مع باقي مهنيي الصحة، الذين يتابعون لديهم علاجاتهم، ودائما في إطار الاحتراز الضروري للوقاية من تفشي الوباء”
