الاثنين 21 شتنبر 2020 – 20:00
لا استكانة في التقاطبات التي تشهدها مواقع التواصل الاجتماعي في كل لحظة بروز حادثة تستدعي قراءات متعددة، فبعد سجال الإعدام لقاتل الطفل عدنان، انتقل الصدام إلى قضية اغتصاب فقيه لقاصرات ضواحي مدينة طنجة.
وتركز تبادل الاتهامات بين طرف “حداثي” وآخر “سلفي”، إذ يقول الأول إن الإسلاميين يتعاملون مع القضايا بازدواجية، فبعد مطالب إعدام قاتل عدنان التزم الكل الصمت أو سلك طريق التبريرات تجاه “الفقيه”؛ فيما يرى الثاني أن الكثيرين يصطادون في المياه العكرة للفقهاء.
ولم تستسغ تعليقات مواقع التواصل الاجتماعي إقدام “فقيه” بدوار على فعل الاغتصاب، منبهة إلى انتشار الظاهرة بعديد من المداشر النائية في المغرب؛ لكن الرأي المحافظ يتأسف لمحاولة حشر مهنة لا ذنب لها في أفعال يقترفها الأشخاص.
افتضاح عادات
سعيد ناشيد، الباحث المتخصص في الشأن الديني، أورد أن المسألة مرتبطة في جوهرها بازدواجية الخطاب، مؤكدا أن أي حديث في السياق الحالي عن ظروف تخفيف هي دعم للبيدوفيليا وقياس مدان، يتستر على الجرائم ضد الأطفال.
وأضاف ناشيد، في تصريح لجريدة هسبريس، أن الاعتداء على الأطفال جرم في كل شرائع الدنيا، مسجلا في السياق ذاته أن ما قام به “فقيه طنجة” ليس بجديد على المجتمع المغربي، فعلى امتداد سنوات عاين المغاربة أفعالا مشابهة.
وأورد صاحب كتاب “الحداثة والقرآن” أن الجديد الآن هو الشجاعة التي يتصرف بها الناس لصد هؤلاء، عكس التستر الذي شاب أغلب الجرائم سابقا، مفسرا هذه السلوكيات بمخالفة الفقهاء للنفس البشرية، وزاد: “إذا أردت أن تطاع فأمر بما يستطاع”.
وأكمل ناشيد تصريحه قائلا: “المجتمع يحتاج أشخاصا متوازنين وليس وحوشا بأقنعة”، مطالبا بضرورة تشديد العقوبات على مثل هذه التصرفات، ومؤكدا أن إلغاء الإعدام لا يعني بالضرورة التخفيف، بل وجب السهر على حماية حقوق الفئات الهشة.
استهداف مقصود
حسن الكتاني، أحد شيوخ السلفية، أورد في المقابل أن “البعض يتلذذ بأخبار أهل الدين إن اتهموا بما يشينهم، إن تصبهم حسنة تسؤهم، وإن تصبهم مصيبة يفرحوا بها؛ أما إن اتهموا في عرضهم فهذا عندهم خبر يقين ولو لم يفصل فيه قضاء ولا عرض صاحبه على محكمة”.
وأضاف الكتاني، في “تدوينة” مطولة نشرها في صفحته الرسمية على “فايسبوك”، أن “هؤلاء يعلنون صراحة أن من حقهم أن يزنوا ويلوطوا ويرتكبوا الفواحش، بل وتنشر أخبار اغتصابهم للنساء وتزوجهم بالباطل، فلا يحرك ذلك منهم ساكنا”، وزاد: “قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. نعوذ بالله من كيدهم وشرهم”.
وأكمل المتحدث، تعليقا على حادث “الفقيه”: “الاتهام بالزنا في الشرع لا يثبت إلا بشهادة 4 شهود شهادتهم متطابقة يرون العملية كالميل في المكحلة، أو الاعتراف الصريح، وكل كلام غير هذا فهو قذف يستحق صاحبه الجلد 80 جلدة”.
والهدف من ذلك كله، حسب المتحدث، “حفظ الأعراض ونقاء المجتمع”، مردفا: “أما ما نراه اليوم فهو انتشار الفواحش وتحبيبها وتسهيلها”، وزاد: النظام الجديد هو أن التهمة ثابتة قبل أن ينطق القاضي وأن المحامي مجرد مجادل بالباطل”.
