أعربت التنسيقية الوطنية لطلبة وخريجي المعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة عن تفاجئها بإلزامهم بالمشاركة في عملية التلقيح المرتقبة، معتبرة أن الخطوة “غير قانونية” في ظل عدم توفير أي وسائل تسهيلية للطالب.
وأفادت التنسيقية، في بيان توصلت هسبريس بنسخة منه، بأن إدارات المعاهد تركت مصير هؤلاء الطلبة والخريجين “مجهولا”، مشيرة إلى تعريضهم لخطر المساءلة القانونية في حالة عدم خروج قرار وزاري في هذا الشأن.
وأوضحت التنسيقية سالفة الذكر أن الممرض المزاول ما زال يعاني من التبعات القانونية نتيجة عدم وجود مصنف الكفاءات والمهن الذي يحدد مهام كل فئة وتخصص على حدة، مشيرة أيضا إلى أن الطالب الممرض ما زال يعاني من “ويلات” تغيير القانون الداخلي، ومن نظام إجازة-ماستر-دكتوراه.
لذلك، طالب البيان الوزارة الوصية على القطاع بإخراج مذكرة تؤطر عملية التلقيح بشكل تطوعي بالنسبة إلى الطلبة، مع مراعاة موسمهم الجامعي، مؤكدا استمرارية التنسيقية في التصعيد النضالي حول الملف المطلبي الشامل.
وفي هذا السياق، كشفت التنسيقية عن برنامجها الاحتجاجي الخاص بالموسم الجاري، حيث تقرر خوض مسيرات محلية ذات طابع وطني بداية من 20 فبراير حسب خصوصية كل موقع، فضلا عن تنظيم وقفات محلية ذات طابع وطني مصحوبة بمقاطعة الدراسة ليوم واحد بتاريخ 3 مارس القادم.
وبالإضافة إلى ذلك، يتضمن البرنامج الاحتجاجي الانخراط في وقفات جهوية ذات طابع وطني يوم 17 مارس المقبل، مصحوبة بمقاطعة لمدة محددة، ناهيك عن تجسيد إنزال وطني يوم 27 مارس القادم مصحوب باعتصام جزئي إلى حدود الساعة السادسة مساء.
وأورد المصدر عينه أن التصعيد يأتي في ظل التدبير “العشوائي” للقطاع من طرف وزارة الصحة، رغم الخصاص المهول في فئة الممرضين وتقنيي الصحة، المقدر بـ36000 إطار، “وهو ما تبين بالواضح والملموس إبان الجائحة العالمية”، بتعبيره البيان
وجددت التنسيقية التذكير بالأدوار المحورية التي يلعبها الممرض المغربي في مواجهة الأوبئة والأمراض منذ الاستقلال، مبرزة أنه “العمود الفقري” للمنظومة الصحية، موجهة في الآن ذاته سهام النقد لوزارة الصحة بسبب “تهميش” الجسم التمريضي.
