حملة وطنية من أجل تغيير نمط امتحانات الدورة الخريفية المبرمجة خلال الشهر الجاري، بالنظر إلى استمرار الوزارة الوصية على القطاع في إغلاق الأحياء الجامعية؛ ما تسبّب في غضب كبير وسط الطلاب المغاربة الذين ينحدرون من مناطق بعيدة عن الجامعات.
وطالبت فعاليات سياسية وحقوقية عديدة باعتماد “الامتحانات عن بعد” بالنسبة إلى الكليات ذات الاستقطاب المفتوح، التي تحتضن آلاف الطلاب المتوزعين على شعب كثيرة؛ ما سيُجنّب السلطات العمومية “التنقلات الجماعية” للطلبة والطالبات صوب الحواضر الكبرى، ومن ثمة الحفاظ على استقرار الوضعية الوبائية.
وأشار عشرات الطلاب، من خلال منشورات كثيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إلى اعتماد مراكز القرب لإجراء الامتحانات الخريفية إقليميا وجهويا على غرار امتحانات الدورة الربيعية للموسم الفارط، بغية مساعدة الطلبة على اجتياز هذه المحطة في أحسن الظروف، ناهيك عن الحرص على سلامة الأطر الجامعية.
وأعربت مجموعات طلابية عديدة عن استيائها من الخطوة الأخيرة للجامعات المغربية، لا سيما أن شريحة مهمة من الطلاب تنحدر من مدن وقرى تبعد عن مراكز الامتحانات بمئات الكيلومترات، بالإضافة إلى المشاكل المرتبطة بالسكن في الحواضر الكبرى بعد إغلاق الأحياء الجامعية.
ودعت الفعاليات عينها الوزارة الوصية على القطاع إلى اعتماد نمط تعليمي موحد، يبتدئ من مرحلة إلقاء الدروس إلى غاية إجراء الامتحانات، مبرزة أن الجامعات اعتمدت التعليم عن بعد بأغلب الكليات، ما يتطلب أيضا الاستعانة بـ”الامتحانات الرقمية” لضمان تكافؤ الفرص بين الطلبة والطالبات.
وفي ظل عدم تراجع المسؤولين الوزاريين عن قرار الامتحانات الحضورية، دخلت بعض المجالس الإقليمية على خط “الأزمة الطلابية”، فضلا عن مبادرات جمعوية عديدة، ترمي إلى إيواء الطلاب خلال فترة الامتحانات المرتقبة، وذلك حسب الطاقة الاستيعابية لدور الطلبة والمركبات في احترام للإجراءات الاحترازية.
وتساءل كثيرون عن أسباب فتح الأحياء الجامعية الخاصة أمام المدارس والمعاهد، فيما يتم إغلاق الأحياء الجامعية العمومية، داعين إلى تخصيصها للطلاب خلال فترة الامتحانات الخريفية على الأقل؛ ما من شأنه مساعدة هؤلاء على اجتياز الامتحانات في ظروف جيدة، عوض الانشغال بالبحث عن السكن في الأحياء الهشّة.
