يستمر اعتصام ثلاثة طلبة فصلوا من كلية العلوم بجامعة ابن زهر بأكادير أمام مقر رئاسة الجامعة، بعدما كان الاعتصام أمام مقر عمادة كلية العلوم، طلبا لإعادتهم إلى مقاعد التحصيل الجامعي.
ورغم التضامن الذي رافق هذا الملف الذي وصل صداه في أسابيعه الأولى إلى البرلمان، وعرف زيارات حقوقية وطلابية، ودخل المجلس الوطني لحقوق الإنسان على خطه عبر مجلسه الجهوي، إلا أنه لم يراوح مكانه بعد.
ويعود هذا الملف إلى الموسم الجامعي الماضي، بعد طرد ثلاثة طلبة بكلية العلوم بأكادير عقب عرضهم على المجلس التأديبي، بدعوى “إخلالهم بالقانون الداخلي للكلية”، و”ارتكابهم قضايا جنحية”، وفق عميد الكلية. فيما يرى بيان باسم الاتحاد الوطني لطلبة المغرب أن “قرار الطرد” قد مس “كل طلاب المغرب باعتباره قرارا تعسفيا، وغير قانوني، ويعصف بحق دستوري (التعليم)”.
وقال عبد الناصر طوني، أحد الطلبة المعتصِمين، إنه لا يوجد أي حل يلوح في الأفق بسبب “تعنت عمادة كلية العلوم وجامعة ابن زهر”.
وأضاف في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية أن الاعتصام “لن يرفع إلا عند تحقيق مطلب إلغاء قرار الفصل من الدراسة، مع ضمان الحق في العمل النقابي داخل الكلية”.
من جهته، قال عزيز بنضو، رئيس جامعة ابن زهر، إنه لما نصب السنة الفارطة، وجد ملف الطلبة المفصولين مطويا، بعدما تم القيام بالإجراءات المعمول بها في المجلس التأديبي.
وأضاف أن “الاعتصام كان اختيارهم، وهم من اختاروا هذه الطريقة”، كما أنهم “رفعوا دعوى قضائية ضد الكلية، وقال القضاء رأيه فيها، ثم استأنفوا (…) وبما أن المسألة دخلت القضاء، فإنها قد خرجت من تدبير الجامعة”.
وذكر المصرح أن جامعة ابن زهر تنتظر حكم القضاء في هذا الملف، فـ”إذا قال القضاء إن المجلس التأديبي غير سليم، فسنرى آنذاك كيف سندبر المسألة، ونحن ننتظر نطق القضاء”.
ونفى رضوان العربي، محامي الطلبة المعتصمين، أن يكون القضاء قد بت في الدعوى الإدارية لإلغاء قرار المجلس التأديبي للجامعة، موضّحا أن الملف لم يراوح بعد المحكمة الابتدائية الإدارية بأكادير.
وذكر المحامي أن ما حكم فيه القضاء وتم استئنافه، هو “وقف تنفيذ هذا القرار إلى حين البت في قرار الإلغاء”، حيث قضي بعدم توقيف تنفيذه، “دون أي بت في الطعن في مدى صحة هذا القرار ومدى احترامه للموجبات القانونية الشكلية والموضوعية”.
وقال محامي الطلبة إن موكليه سبق أن تقدموا بطلب لإعادة تسجيلهم رفضه عميد الكلية، و”هم يصرون على حقهم، ويناضلون من أجله، وذاك حقهم المشروع لأن للجميع حق الاحتجاج بشكل سلمي، مع تشبثهم بأن قرار فصلهم لم تحترم فيه الشكليات، فلم يستدعوا، ولم يواجهوا بالأخطاء التي قيل إنهم ارتكبوها، وقرار طردهم يمس حق التجمع وحق التعبير بما أنهم ممثلون للطلبة داخل تنظيمهم الطلابي”.
ولا يرى المحامي رضوان العربي أن حل هذا الملف بالضرورة هو المعالجة القضائية؛ لأن “صاحب الشيء يملك دائما العدول عنه”، وبالتالي “يمكن أن نتراجع عن الدعوى الإدارية ونتنازل عنها إذا ما تراجعت الجامعة عن قرار الفصل”.
