تعالت أصوات طلابية تنادي باعتماد التعليم الحضوري بالتناوب في الجامعات المغربية، على غرار ما يتم القيام به في قطاع التربية الوطنية، بالنظر إلى الاعتماد الكلي على التعليم عن بعد في مجموعة من الشعب والتخصصات بالكليات على الصعيد الوطني.
واستدعت التطورات الوبائية “المقلقة” في بداية الموسم الجامعي الحالي، إقرار التعليم الافتراضي في كثير من التخصصات، خاصة بالنسبة إلى مسالك الإجازة الأساسية، بسبب العدد الكبير للطلبة في المدرجات، ما يهدد بنشر فيروس “كورونا” المستجد في الوسط الجامعي.
وفي ظل تحسن الحالة الوبائية خلال الأسابيع الأخيرة، طالبت فئات طلابية مختلفة بالرجوع إلى مقاعد المدرجات، عبر نظام التعليم بالتناوب، ثم سرعان ما انضمّ بعض الأساتذة أيضا إلى هذه “الحملة” التي تدعو إلى استئناف الأنشطة الجامعية بشكل تدريجي.
ويواجه التعليم الرقمي مصاعب كثيرة في الجامعات المغربية، اعتبارا لضعف البنية التحتية للمعلومات والاتصالات، الأمر الذي يؤثر بالسلب على خدمات الأنترنت، خاصة أن الوزارة الوصية على القطاع لم تقم بربط شراكات ثنائية مع الشركات الفاعلة في مجال الاتصالات حتى يستفيد الطلاب من “عروض استثنائية” من شأنها تيْسير متابعة الدروس الرقمية.
وتعتمد مجموعة من الكليات على التعليم الحضوري بالتناوب من ذي قبل، غير أن الطلاب غير المستفيدين منه ينشدون تعميمه على باقي الكليات على الصعيد الوطني، فيما ترى فئة أخرى أن تحقيق هذا المطلب يستحيل في ظل إغلاق الأحياء الجامعية من طرف الوزارة الوصية على القطاع.
وقال ياسين، طالب مغربي يتابع دراسته في جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، إن “اعتماد التعليم الحضوري رهين بتخفيف الإجراءات المتخذة من طرف الحكومة، فلا يمكن الرجوع إلى الدراسة الحضورية دون فتح الأحياء الجامعية، وكذا تسهيل عملية التنقل بين المدن”.
وقال محمد، طالب أيضا في الجامعة عينها، إن “أصحاب بحوث الإجازة والماستر يواجهون مشاكل كبيرة على مستوى التأطير، لا سيما طلبة السنة الثالثة من الإجازة الأساسية، بسبب عدم تمكنهم من أدوات إعداد البحث العلمي، ما يتطلب مواكبة مستمرة من طرف الأساتذة المشرفين”.
كما ذهبت شهادات أخرى، استقتها هسبريس، إلى أن الطلبة المنحدرين من البوادي واجهوا صعوبات جمة في مواكبة التعليم عن بعد، نتيجة افتقار القرى الجبلية إلى التغطية بالشبكة العنكبوتية، وضعف مواردهم المالية فيما يتعلق باقتناء الأجهزة الإلكترونية الحديثة.
