فواجع إنسانية كثيرة أثارت جدلا وطنيا طيلة العقدين الماضيين دون أن تفضي إلى محاسبة المسؤولين عنها، ففي كل مرة تفتح السلطات العمومية تحقيقا رسميا لتحديد ظروف وملابسات الحادث؛ غير أن حيثياته تظلّ طيّ الكتمان، ويتم إغلاق ملف التحقيق بعد “هدوء” الرأي العام.
وبمجرد فتح الحكومات المتعاقبة على تسيير شؤون البلاد لأي تحقيق حيال قضية معينة، يُسارع المغاربة إلى “التأفف” من مخرجاته، بالنظر إلى التجارب السابقة التي أثبتت أن التحقيق يبقى وسيلة لإخماد غضب المواطنين فقط؛ فيما لا يتم تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، الذي أصبح إحدى ركائز الدولة الديمقراطية.
ومن محرقة “روزامور” التي أودت بأرواح 55 شخصا عام 2008، مرورا بحادثة “تيشكا” التي مات إثرها 42 شخصا عام 2012، وصولا إلى “فاجعة طانطان” التي احترق فيها 33 شخصا أغلبهم تلاميذ، وانتهاءً بواقعة تدافع نساء الصويرة عام 2017 التي أسفرت عن مقتل 15 امرأة، ما زالت تلك التحقيقات التي فتحتها السلطات العمومية في شأن تلك الحوادث تشوبها الكثير من التساؤلات في ظل عدم الإعلان عن مخرجاتها.
ومنذ ثلاثة أسابيع، فتحت السلطات العمومية تحقيقا في قضية “غرق” شوارع مدينة الدار البيضاء، جراء الزخات المطرية التي شهدتها العاصمة الاقتصادية للمملكة طيلة أيام؛ غير أن الدولة لم تكشف عن أي “متورط” فيما وقع إلى حدود الساعة، فيما يتم تقاذف المسؤولية بين مجلس المدينة ووزارة الداخلية والشركة الفرنسية المكلفة بالتدبير المفوض لتوزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل بالدار البيضاء الكبرى.
وانتقد كثير من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي المقاربة الحكومية في التجاوب مع تلك القضايا، حيث يتم “التهرب” من المسؤولية، ولا يُقدّم أي فاعل تنفيذي استقالته، ولا يترتب عن ذلك أي تأديب إداري أو جنائي، فضلا عن طول مدة التحقيقات التي تصل إلى سنوات.
وفي هذا الإطار، يرى محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، أن “المآسي تتكرر كل مرة نتيجة سيادة الفساد والرشوة وضعف تطبيق القانون؛ ومن ثم، فإن ذلك الفساد المستشري في دواليب العديد من المرافق العمومية يكون سببا في عدم ربط المسؤولية بالمحاسبة”.
وأوضح الغلوسي، في حديث مع هسبريس، أن “الوحدة الصناعية المتخصصة في النسيج بطنجة كانت تشتغل خارج الضوابط القانونية أمام أعين ومرأى كل المتدخلين المعنيين، سواء تعلق الأمر بسلطات التعمير التي منحت رخصة السكن أو السلطات المحلية أو الجهات المنتخبة أو أجهزة مفتشية الشغل”.
وأكد الفاعل الحقوقي أنه “لا يمكن الحديث عن ورشة سرية، بل يتعلق الأمر بورشة خارج نطاق القانون”، ثم زاد شارحا: “كلما وقعت حادثة ما يتم التباكي أمام أعين الكاميرات؛ بينما لا يُقدم أي شخص استقالته، ولا نرَ أي جزاء إداري أو تأديبي أو جنائي حيال الموضوع”.
واستطرد: “عدم تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة يشجع الآخرين على التمادي في خرق القانون؛ فعدم تحمل المسؤولية بقى أمرا مخجلا بالنسبة إلى الحكومة، في الوقت الذي ينبغي فيه تقديم الاعتذار للمجتمع، وتقديم الاستقالة على أقل تقدير، بينما يتم فتح تحقيقات طويلة لذر الرماد في العيون فقط بانتظار مآسٍ جديدة”.
