بينما تجري الاستعدادات لتنزيل القانون الإطار لإصلاح منظومة التربية والتعليم على مستوى الجامعات، تواجه ذلك تحديات في مقدمتها توفير الموارد المالية.
وكشف أنس بناني، مديرية التعاون والشراكة بوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي، أن توفير الموارد يعد من التحديات الكبيرة لتنزيل القانون الإطار على المستوى الجامعي، مبرزا أن تجاوز هذا التحدي يقتضي تقوية الشراكات التي تعقدها الجامعات على المستوى المحلي والوطني.
في هذا الإطار، أوضح المسؤول ذاته أن الوزارة الوصية على قطاع التربية والتعليم، بمعية وزارة الاقتصاد والمالية، ستشرع في غضون الأسابيع القليلة المقبلة في توقيع عقود البرنامج مع الجامعات من أجل تنزيل القانون الإطار.
ويُعوّل على عقود البرنامج أن تكون قاطرة لتطوير برامج التعاون المشترك المحلي، عبر تعبئة الموارد والإمكانيات بهدف تحقيق تكافؤ الفرص، والارتقاء بجودة التعليم العالي والبحث العلمي، والابتكار وإرساء الحكامة الجيدة.
وفق المعطيات التي قدمها بناني، فإن اتفاقيات الشراكة التي تبرمها الجامعات المغربية مع مختلف شركائها، سواء على المستوى الوطني أو الجهوي، سيتم تجميعها في إطار عقود البرنامج، بما يسمح للوزارة أن تتبع بكيفية مدققة تطور علاقات الشراكة بين الجامعات وشركائها، وأن تكون لديها نظرة شمولية حول ما تقوم به الجامعة لفائدة الطلبة.
وفي الوقت الذي تسود فيه مخاوف لدى بعض الأطراف، ومنها النقابات التعليمية، من “تغوّل” القطاع الخاص في قطاع التعليم، اعتبر بناني أن نموذج الجامعات الموجودة حاليا، والمحدثة في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص، “يبرز نجاح التجربة المغربية”، مضيفا: “قد تكون هناك نواقص سنعمل على تصحيحها، ولكنها كتجربة، فهي تجربة رائدة”.
وأردف المتحدث ذاته أنه هناك، اليوم، تأسيسا لتعاقد جديد للشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال تدبير الجامعة المغربية، ذاهبا إلى القول إنّ ما تحقق في هذا المجال في المغرب، بنواقصه، مقارنة مع دول أخرى في المنطقة، “يمكن ربما الافتخار به”.
