بعد تعليقهم للمسيرات والوقفات الاحتجاجية التي دأبوا على تنظيمها في العاصمة الرباط لسنوات، قدم المعطلون “حاملو الشهادات القانونية بالمغرب” ملفا مطلبيا جديدا، يطالبون فيه بتمكينهم من الولوج إلى الوظيفة العمومية، وتعويضهم عن سنوات البطالة.
الملف المطلبي الجديد لتنسيقية المعطلين حاملي الشهادات في العلوم القانونية جاء بعد نقاش شارك فيه المعنيون بالأمر، وتضمن جملة من المطالب تتعلق بمتابعة الدراسات العليا والمباريات.
وبخصوص متابعة الدراسات العليا، يطالب حاملو الشهادات القانونية بإلغاء شرط الميزة والانتقاء الأولي والحصول على الشهادة في 3 أو أربع سنوات بالنسبة لسلْك الماستر، والرفع من عدد المقاعد في هذا السلك في جميع كليات العلوم القانونية بالمغرب.
ويظهر من خلال الملف المطلبي لحاملي الشهادات القانونية أن التنسيقية الممثلة لهم قد “ليَّنت” موقفها؛ ففيما كان حاملو الشهادات في السابق يطالبون بالتوظيف المباشر، اكتفت التنسيقية المذكورة بتقديم مطالب بتيسير اجتياز مباريات الوظيفة العمومية.
وهكذا، طالبتْ بإلغاء شرط الفرصتين من مباراة القضاء والرفع من السن القانوني لاجتيازها من 30 سنة إلى 40 سنة أو أكثر، وإلغاء شرط الميزة والانتقاء الأولي وعدد سنوات الإجازة بالنسبة لمباريات الوظيفة العمومية، والزيادة في عدد المباريات، وفي مناصب مباريات قطاع العدل.
وطالب حاملو الشهادات القانونية بالمغرب كذلك بتخفيض مبالغ الانخراط في هيئات المحاماة، والإبقاء على شهادة الإجازة في امتحانات الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة، والتوظيف المباشر لحاملي الشهادات القانونية المعطلين الذين تجاوزت مدة بطالتهم ستّ سنوات.
وتأجّجت احتجاجات حاملي الشهادات المعطلين بعد إقدام الحكومة، في عهد عبد الإله بنكيران، على إلغاء التوظيف المباشر، واشتراط اجتياز المباراة من أجل الولوج إلى الوظيفة العمومية، وهو ما دفعهم إلى خوض احتجاجات بشكل مسترسل في العاصمة الرباط، قبل تعليقها بعد أن فقدوا الأمل في استجابة الحكومة لمطلبهم بالتوظيف المباشر.
التنسيقية الوطنية للمعطلين حاملي الشهادات القانونية بالمغرب ضمنت ملفها المطلبي طلبا مثيرا، يتعلق بـ”التعويض عن البطالة” بالنسبة للمعطلين حاملي الشهادات القانونية.
