الإثنين 24 ماي 2021 – 19:25
قال محمد عبد النباوي، الرئيس الأول لمحكمة النقض الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، إن “صرامة المجتمع نحو القاضي تجد تفسيرها في الدور الجسيم الذي يقوم به القضاء في حياة الأمم، والمهام العظمى التي يضطلع بها القضاة في ضمان الاستقرار والأمن داخل الأوطان وفي تخليق الحياة العامة وفرض قواعد النزاهة والشفافية وتنقية المناخ الاقتصادي وجلب الاستثمار والحفاظ عليه وتسريع وتيرة النمو الاجتماعي وترسيخ قواعد الديمقراطية”.
وأوضح عبد النباوي، في كملته بمناسبة تخرج الفوج الثالث والأربعين للقضاة، أن “القضاء يوجد في صلب المعارك المصيرية في حياة الأمم؛ معركة الأمن والبقاء والاستقرار والتطور والنمو والسلم الاجتماعي واستمرار المقاولة وجلب رؤوس الأموال والحفاظ على مناصب الشغل وحماية الحقوق وفرض الواجبات والتخليق وحماية الديمقراطية ومساواة المواطنين. ولذلك، فإن القاضي، باعتباره يجسد رمزا للقضاء، يحظى في المجتمع بنظرة مختلفة، بحيث يشترط فيه صفات لا تشترط في غيره من الموظفين أو المتولين مهام عامة”.
وأضاف الرئيس الأول لمحكمة النقض، مخاطبا المتخرجين الجدد، أنه “يتعين عليكم رعاكم الله أن تعوا ذلك، وأن تتمثلوه في سلوككم وتصرفاتكم، وأن تراعوه في لبساكم ومظاهركم، وأن تستحضروه في حديثكم وتعبيركم وفي معاملاتكم وعلاقاتكم، وتبتعدوا عن كل الشبهات وتتجنبوا الأماكن التي لا تجدر بمهنتكم، وتتلافوا العلاقات التي تضر بسمعتكم، وعليكم أن تلتزموا بتقاليد المهنة وأعرافها التي ورثناها من قدماء شيوخنا كابرا عن كابر، وتتقيدوا بمدونة الأخلاقيات، وتروا فيها حماية لكم ولكرامة مهنتكم وحرمتها”.
وجاء في كلمة محمد عبد النباوي أن “استقلال القضاء لن يكتمل إلا بتمعن القاضي جيدا في ملفاته، ودراسته المعمقة لدفوعات الأطراف واستيعابه لجوهر الدعوى، وتطبيقه الجيد للقانون على المنازعة؛ والتطبيق السليم للقانون لا يتم إلا بالتكوين الجيد والبحث المستمر والإلمام المعمق بالاجتهاد القضائي المستقر، فهذه هي مفاتيح الثقة في القضاء، تتجلى في اكتساب سلوك حسن ومهارات معرفية جيدة وإلمام بمتغيرات القانون والاجتهاد وحسن تطبيقها على النوازل”.
وبنظرة استشرافية، أكد الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية أن “السنوات المقبلة ستكون حبلى بالتحولات الرقمية، وأن وجه المحاكم سوف يتغير بالمطلق نحو محاكم رقمية”، موجها المتخرجين الجدد إلى أن “يكونوا سباقين إلى التمسك بهذا الأسلوب الحديث، لما يوفره من نجاعة وفعالية وسرعة في الأداء القضائي، ولو في الحدود البسيطة المتمثلة في تحرير المقررات والمكتوبات المهنية التي ينجزونها، في انتظار إنجاز البرمجيات الطموحة التي أعلنت عنها وزارة العدل، والتي يجري العمل على تنفيذ بعضها حاليا”.
وقال المسؤول القضائي ذاته، في ختام كلمته، “إنكم مطالبون بالاستمرار في التعلم والتحصيل، سواء في إطار أبحاثكم التي يستلزمها عملهم والأحكام التي تصدرونها أو المقررات التي تتخذونها أو في إطار التكوين المستمر أو التخصصي الذي تقرره مؤسسات السلطة القضائية لفائدتكم؛ فالتكوين ضرورة حتمية لتفوقكم في مهامكم القضائية. ولذلك، اعتبره القانون التنظيمي واجبا عليكم”.
