الاثنين 13 يوليوز 2020 – 18:15
قال المجلس الأعلى للسلطة القضائية إننا “نسجل بكل موضوعية اعتزازنا وتقديرنا للمجهودات الدؤوبة التي يبذلها كافة الشركاء من سلط ومؤسسات ومهنيي العدالة، والتي تعبر عنها النتائج التصاعدية المتواصلة المحققة خلال الأسبوع الثاني من ثالث شهر على انطلاقة هذا المشروع يوم 27 أبريل الماضي”.
وأوضح المجلس الأعلى للسلطة القضائية، في بلاغ له حول إحصائيات تفعيل المحاكمات عن بعد، أنه تم، خلال الفترة الممتدة من 6 إلى 10 يوليوز الجاري، عقد 362 جلسة، مع تسجيل 6460 قضية مدرجة، فيما بلغ عدد المعتقلين المستفيدين 7549 معتقلا، مشيرا إلى أن “هذه المؤشرات الرقمية ذات أبعاد تنظيمية وبشرية وتقنية هامة، نعمل جميعًا على تجويدها وملاءمتها لتجسد المقاربة والمضامين الحقوقية والإنسانية التي نسهر على تجسيدها من خلال هذا المشروع الواعد”.
وجاء ضمن البلاغ ذاته أن المجلس الأعلى للسلطة القضائية سيبقى حريصا على الانخراط الجاد في كل المشاريع الإصلاحية التي يقودها الملك محمد السادس بكل حكمة وتبصر وبعد إنساني عميق، من أجل عدالة تكرس دولة الحق والمؤسسات وتجسد قيم القرب والجودة والنجاعة والضمير المسؤول.
يشار إلى أن مضامين البلاغ تأتي “انسجاما مع المخطط الاستراتيجي الهادف إلى تطوير منظومة العمل القضائي بما يتلاءم مع متطلبات هذه المرحلة الاستثنائية، وأولوياتها وتحدياتها القانونية والحقوقية، وذلك من خلال الحرص على التفعيل الجيد للمحاكمات عن بعد وتتبع كافة تفاصيلها التنظيمية والتقنية والبشرية اللازمة بكل مسؤولية ومهنية، ووضع أسس سليمة ناجعة لهذا المشروع الإصلاحي الطموح وفق مقاربة تشاركية حقيقية، كمحطة ضرورية من أجل تحديث وتطوير عمل منظومة العدالة والارتقاء بها لتكون رافعة أساسية للتنمية”.
