وصف أحمد رضا الشامي، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، الخسائر التي يتكبدها المغرب، اقتصاديا واجتماعيا، جراء الوفيات الناجمة عن حوادث الشغل بـ”المهولة”، داعيا إلى تكثيف الجهود من أجل تجويد منظومة الصحة والسلامة في العمل، لتقليص الخسائر التي يتكبدها المغرب على هذا المستوى.
وقال الشامي، في كلمة بمناسبة تقديم رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حول الصحة والسلامة في العمل، أمس الخميس، إن المغرب يسجّل ألفيْ وفاة سنويا جراء حوادث الشغل، وفق إحصائيات مكتب العمل الدولي، ذاهبا إلى القول: “وفاة ألفي حالة سنويا رقم مهول”.
واعتبر الشامي أن حوادث الشغل “تُعدّ آفة خطرة”، حيث تؤدي إلى وفاة 2.78 مليون شخص سنويا في العالم، وتنجُم عن هذه الإشكالية خسارة مادية كبيرة تصل إلى 4 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، مشيرا إلى أن عدد الوفيات الناجمة عن حوادث الشغل في المغرب هو الأعلى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وأكد رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أن حوادث وأمراض الشغل لها انعكاسات سلبية على مختلف المستويات؛ ففضلا عن كونها تؤثر على حياة العمال وأسرهم، فإنها تؤثر كذلك على تحسين القدرة التنافسية ومردودية المقاولات، داعيا إلى بذل مزيد من الجهود للوقاية من هذه الأمراض والحوادث.
وبالرغم من أن المغرب اتخذ مبادرات عديدة للنهوض بالصحة والسلامة في العمل، من قبيل إحداث المعهد الوطني لظروف الحياة المهنية وإعداد السياسة الوطنية للصحة والسلامة في العمل؛ فإن هذه المنظومة “ما زالت تعتريها أوجُهُ القصور في غياب إطار قانوني خاص بالصحة والسلامة في العمل وضعف تطبيق مدونة الشغل”، يقول الشامي.
وتوقف الشامي عند عدد من العوائق التي تُضعف فعالية منظومة الصحة والسلامة في العمل، حيث لا يتجاوز عدد المقاولات التي تمتثل لإجراءات الحماية الصحية والسلامة 17 في المائة؛ بينما تكاد مصلحة طب الشغل تكون منعدمة، إذ لا يتوفر المغرب سوى على 1400 طبيب، وهو رقم اعتبره المتحدث “شبه منعدم”.
الشامي أشار كذلك إلى وجود ضعف ثقافة الصحة والسلامة في العمل، وعدم احترام المعايير المطلوبة من طرف جزء كبير من النسيج المقاولاتي، خاصة القطاع غير المنظم، إضافة إلى ضعف التغطية الاجتماعية التي اعتبرها “غير فعّالة”، حيث لا تشمل سوى 25 في المائة من أجراء القطاع الخاص، مضيفا: “عدم إجبارية التأمين على الأمراض وحوادث الشغل يقلقني، وآن الأوان لتفعيل إجباريته”.
