الخميس 25 يونيو 2020 – 20:05
وصلت قضية عدم تصريح محمد أمكراز، وزير الشغل والإدماج المهني، بأجيرين في مكتبه للمحاماة، الذي كان يُسيره قبل التحاقه بحكومة سعد الدين العثماني، إلى المدير العام بالنيابة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS).
وراسل عُضوان من المجلس الإداري لـ”CNSS”، بتاريخ 24 يونيو، المدير العام بالنيابة عبد اللطيف مرتقي، لمطالبته بالكشف عن الوضعية القانونية تُجاه الصندوق لجميع أعضاء المجلس الإداري، الذي يترأسه وزير الشغل والإدماج المهني.
ويتم تسيير شؤون الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الذي يُدبر معاشات أجراء القطاع الخاص، من طرف مجلس إدارة يتكون من 24 عضواً مُعينين بمرسوم لمدة 3 سنوات، منهم 8 ممثلين للدولة، و8 ممثلين للمشغلين، و8 ممثلين للمستخدمين.
وبحسب نص الرسالة التي توصلت هسبريس بنسخة منها، فقد دعا الحسين اليماني وعبد الفتاح البغدادي، ممثلا المستخدمين في المجلس الإداري لـ”CNSS” باسم نقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إلى تطبيق مقتضيات المادة 7 من القانون المنظم للصندوق.
وتنص المادة سالفة الذكر على أنه لا يجوز أن يكون أعضاء بالمجلس الإداري للصندوق في وضعية غير قانونية تجاه الصندوق، خصوصاً فيما يتعلق بالانخراط وتسجيل الأجراء أو أداء واجبات الاشتراك المستحقة.
وتثير هذه المادة إشكالية بخصوص وضعية وزير الشغل والإدماج المهني منذ تفجر خبر عدم تصريحه بأجراء مكتبه للمحاماة بمدينة أكادير، فهو رئيس المجلس الإداري لـ”CNSS” باعتباره ممثلاً للدولة، وهو ما يجعل تطبيق المادة 7 في حقه، في حال ثبت أنه مخل بالواجبات، حالة غير مسبوقة.
ولم ينف الوزير بشكل صريح الاتهامات التي وُجهت إليه، واكتفى بالقول إن جميع المستخدمين لديه وعددهم خمسة مُصرح بهم وفقاً للقانون، وذلك عبر بيان توضيحي أصدره المحامي أعباس المدني، المسير القانوني لمكتبه، لكنه لم يرد على الأخبار التي أفادت بأن هذا التصريح تم يوم 19 يونيو الجاري بأثر رجعي لتدارك الأمر.
وقبل اندلاع قضية الوزير أمكراز، أُثير أيضاً موضوع عدم تصريح المصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، بكاتبة كانت تعمل بمكتبه للمحاماة في مدينة الدار البيضاء لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي توفيت مؤخرا.
وقد كان الوزيران أمكراز والرميد طيلة الأيام الماضية في فوهة الانتقادات من قبل المغاربة على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب قضية عدم التصريح بالأجراء، وبرزت مطالب بإقالتهما، كما وُجهت الانتقادات أيضاً إلى حزبهما العدالة والتنمية الذي يقود الحكومة، والذي لم ينف ما أثير حولهما.
