الأحد 31 ماي 2020 – 20:14
يعيش المغاربة العالقون خارج أرض الوطن أياما صعبة للغاية، بعد غلق المملكة كل المنافذ البرية والبحرية والجوية بسبب تفشي وباء كورونا المستجد.
فبعد تسوية مشاكل المبيت والأكل، اللذين تكلفت بهما سفارات وقنصليات المملكة المغربية في الخارج، يعيش العالقون اليوم مشاكل صحية متفاوتة الخطورة، مثل ارتفاع ضغط الدم والسكري، ومنهم من يعاني من حالة نفسية صعبة.
ما زاد الطين بلة وعمق معاناتهم، هو أن “تأمين السفر”، الذي تشترطه دول الاتحاد الأوروبي قبل منح تأشيرة الدخول إلى أراضيها، لم ينفع المغاربة العالقين في الخارج بشيء، لأن شركات التأمين لم تف بالتزامها تجاههم.
الغرض من تأمين السفر الذي لا بد أن يتوفر عليه أي زائر إلى منطقة “شنغن”، هو تقديم الدعم الطبي للأشخاص المنخرطين مع شركة التأمين عند حصول أي طارئ، مثلا المرض أو الوفاة، في البلد الذي سافر إليه المستفيد.
شركات التأمين التابعة للأبناك المغربية أو غيرها لم تف بتعهدها تجاه زبنائها الحاصلين على التأمين، حسب ما أكده عدد من المواطنين المغاربة العالقين خارج أرض الوطن.
الدرقاوي، أحد العالقين بالمغرب مقيم بهولندا، قال في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية: “أثناء إبرام عقد التأمين، يسير كل شيء على أحسن ما يرام أمام الزبون، ولكن في الحقيقة هناك أشياء يجب الانتباه إليها جيدا قبل التعاقد”.
بدوره قال محمد وافي: “يجب علينا أن نذهب إلى بلجيكا أو فرنسا للحصول على التغطية الصحية، لأن قانون الصحة الهولندي يختلف على نظيره بدول الجوار”.
ابتسام الجوهري، عالقة مغربية بهولندا، تعاني من نزيف خارجي حاد استمر مدة شهر، قالت في تصريح لهسبريس: “ذهبت إلى طبيب الحي أكثر من مرة، وفي كل زيارة يقول لي إنه يجب عليّ أداء فاتورة العلاج، وذهبت أيضا إلى المستشفى للكشف وكلفني ذلك مصاريف كثيرة ولم أستفد من التأمين”.
وتساءلت: “ماهو دور شركات التأمين في هذه الظروف العصيبة التي نمر بها حاليا إن لم نتلق منها الدعم والتكفل بنا؟ ما الفائدة منها؟”، مضيفة: “لقد اتصلت بإدارة التأمين التي يتواجد مقرها بفرنسا لطلب الدعم الطبي بعد أن فتحوا لي ملفا عندهم، لكن دون جدوى، فأنا ليس لدي مرض مزمن، كما لم يسبق لي أن عانيت من مرض سابق، أما المرض الذي أعاني منه اليوم هو مرض فجائي، فلماذا تتماطل شركة التأمين أو تتملص في مساعدتي؟”.
في المقابل، قالت موظفة بشركة للتأمين، يوجد مقرها في العاصمة الفرنسية، في مكالمة هاتفية مع هسبريس، إن “كل شخص يتوفر على تأمين السفر له الحق في التعويض الصحي كما تفرض ذلك اتفاقية شنغن التي جعلت سقف التعويض في حدود 30 ألف يورو، حسب الحالات”.
وحسب التوضيحات التي قدمتها، فإن على الزبون في حالة المرض إبلاغ الشركة وإرسال طلب الدعم خلال خمسة أيام، زيادة على ملف طبي يحتوي على معلومات تخصه ونوعية المرض الذي أصيب به، ويعرض بعد ذلك الملف على طبيب الشركة، وهذا الأخير هو من يقرر إن كان الزبون سيحصل على التعويض أم لا.
المتحدثة أوردت أن “هناك بعض المستشفيات التي تقبل بالعقد المبرم بين شركة التأمين والزبون، في هذه الحالة لا يسدد الزبون أي مبلغ من ماله الخاص، لكن للأسف معظم المستشفيات والمصحات تطلب من زبنائنا تسديد مبلغ الفحوصات مسبقا، وفي هذه الحالة يجب على الشخص المريض إرسال ملفه الطبي وكل الفواتير إلينا عبر البريد الإلكتروني، وفي زمن قياسي لا يتجاوز نصف ساعة يتلقى الرد، وبعد ذلك يقرر طبيب التأمين إن كان للزبون الحق في التعويض أم لا”.
وأبرزت الموظفة بشركة التأمين أنه تم تمديد مدة صلاحية تأمينات السفر التي انتهت، موردة: “نحن في حالة طوارئ والعالم يمر بظروف صعبة للغاية نتيجة تفشي وباء كورونا، وقد قامت شركات التأمين بتمديد صلاحية التأمين لزبنائها طيلة المدة التي يتواجدون فيها عالقين خارج أرض الوطن”.
