بعد مرور خمسة عشر عاما على دخوله حيز التنفيذ، أصبح القانون رقم 03-16 المتعلق بخطة العدالة مثار مطلب ملح من لدن العدول بإصلاحه، ليتلاءم مع دستور 2011 وليواكب التغيرات التي يعرفها المجتمع.
هذا المطلب كان محط نقاش خلال لقاء جمع وزير العدل مع مسؤولي النقابة الوطنية لعدول المغرب، الأربعاء، حيث جدد الطرف الثاني مطلبه بإصلاح القانون سالف الذكر، الذي اعتبره محمد الجعواني، الناطق باسم النقابة، بأنه “لا يتلاءم مع الدستور”.
ومن بين النقط التي يطالب العدول بإصلاحها في القانون رقم 16.03 مسألة اشتراط الثنائية، أي ضرورة أن يكتب العقد عدلان؛ وهو ما يرى العدول أنه لا يستند إلى أساسي قانوني أو شرعي، ويتناقض مع مبدأ المساواة الذي جاء به الدستور.
في هذا الإطار، قال محمد الجعواني إن تبرير مسألة الثنائية بالسند الشرعي يدحضه النص الشرعي نفسه، بمقتضى الآية القرآنية “ولْيكتب بينكم كاتب بالعدل”. وفيما يتعلق بالسند القانوني، يردف المتحدث ذاته، فإن الدستور يقوم على الحداثة والديمقراطية، وكان من ثمار هذا التوجه فسح المجال للمرأة للولوج إلى مهنة العدول.
واستطرد المتحدث ذاته في تصريح لهسبريس قائلا: “لقد كان هناك توجه للانخراط في الحداثة عندما فُسح المجال للمرأة للولوج إلى خطة العدالة، بالتساوي مع الرجل؛ لكن هذا التوجه الحداثي لا يطبق على أرض الواقع”.
وتنص المادة السابعة والعشرون من القانون رقم 03-16 المتعلق بخطة العدالة على أنه “يتلقى الشهادة في آن واحد عدلان منتصبان للإشهاد؛ غير أنه يسوغ للعدلين، عندما يتعذر عليهما تلقي الإشهاد مثنى في آن واحد، أن يتلقياه منفردين بإذن من القاضي في آماد متفاوتة، إلا إذا نصت مقتضيات خاصة على خلاف ذلك”.
وحسب الإفادات التي قدمها الجعواني، فإن المبرر التي يبرر بها عدم الشروع في إصلاح القانون المذكور هو انتظار رأي المجلس العلمي الأعلى، معتبرا أن المجلس غير معني بالموضوع؛ “لأنه ذو طبيعة قانونية محضة”.
وتابع الناطق باسم النقابة الوطنية لعدول المغرب أن هناك مهنا أخرى يشعر أصحابها بأن إصلاح قانون خطة العدالة ليس في صالحهم، ويضغطون من أجل عدم إخضاعه للإصلاح؛ فيما يلحّ العدول على إصلاحه، ليتلاءم مع مقتضيات الدستور، ومع مبدأ المساواة بينهم وبين القضاة في تحمل المسؤولية.
