انطلقت، الإثنين، مباراة موحّدة لتوظيف 400 شخص من ذوي الإعاقة في سلك الوظيفة العمومية، تنفيذا للسياسة الحكومية الرامية إلى تفعيل مبدأ تخصيص 7 في المئة من المناصب المالية لهاته الفئة، الذي صدر بشأنه مرسوم لرئيس الحكومة منذ سنة 2012 غير أنّ تطبيقه ظل متعثرا.
وفي سنة 2018، عاد موضوع تشغيل الأشخاص في وضعية إعاقة ليطفو على سطح النقاش العمومي بقوة، بعد وفاة شخص كفيف سقط عرضا من سطح وزارة التضامن حيث كان يعتصم هو وزملاؤه. وفي السنة نفسها، وعدت الحكومة بتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من حقهم من 7 في المئة من الوظائف في القطاع العمومي.
ويتنافس في مباراة اليوم التي تُجرى بالمدرسة الوطنية العليا للإدارة وبمراكز التوجيه ومساعدة الأشخاص في وضعية إعاقة التابعة للتعاون الوطني، حوالي 1700 مترشح من الأشخاص في وضعية إعاقة، وتتوزع المناصب التي سيوظف فيها الناجحون على 15 قطاعا وزاريا.
وقال كريم الشرقاوي، عضو الجمعية المغربية للمعاقين جسديا، إنّ الحق في الشغل يُعتبر من أسمى الحقوق الإنسانية التي تضمن كرامة الإنسان واستقلاليته الاقتصادية والاجتماعية وتجعل منه مواطنا منتجا وفعالا في المجتمع، مشيرا إلى أنّ هذا الحق ضمنته مجموعة من المواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب والدستور المغربي.
وأضاف الشرقاوي، في تصريح لهسبريس، أنّ المشرّع المغربي أكد على حق الأشخاص في وضعية إعاقة في العمل، حيث نصّ القانون 92-07 المتعلق بالرعاية الاجتماعية للأشخاص المعاقين على أنه لا يمكن أن تكون الإعاقة سببا في حرمان مواطن من الحصول على شغل في القطاع العام أو الخاص إذا توفرت لديه المؤهلات اللازمة للقيام بذلك ولم تكن إعاقته سببا في إحداث ضرر أو تعطيل في السير العادي للمصلحة المرشح للعمل فيها.
وتشهد الوظائف المخصصة للأشخاص في وضعية إعاقة تطورا خلال السنوات الثلاث الأخيرة، حيث انتقلت من 50 منصبا سنة 2018 إلى 200 منصب سنة 2019، لتصل إلى 400 منصب هذه السنة.
وأشار كريم الشرقاوي إلى أن الوزارة الوصية على القطاع عملت على تبسيط مساطر وضع طلبات الترشح لاجتياز المباراة في مناطق سكن المتبارين، إلا أنه سجّل الوقوف على بعض النقط التي يمكن أن تُعتبر إشكالا في تدبير المباراة، مضيفا أنه قد تكون هناك ملاحظات أخرى خلال إجراء المباراة.
وأوضح الفاعل الجمعوي نفسه أنّ من بين الإشكالات التي كانت مطروحة قبل المباراة، ما يتعلق بالبوابة الإلكترونية الخاصة بالتوظيف؛ إذ إن عددا من المرشحين الذين قاموا بوضع ترشيحاتهم وأرسلوا الوثائق المطلوبة، أُخبروا بأن طلباتهم مقبولة، لكنهم لم يجدوا أسماءهم بعد نشر لوائح المرشحين المقبولين في البوابة الإلكترونية الخاصة لهذا الغرض.
وثمة إشكال آخر، يضيف الشرقاوي، واجهه الراغبون في الترشح لاجتياز المباراة، يتعلق بالحصول على شهادة الإعاقة؛ إذ لا يتجاوز عدد مراكز استقبال وتوجيه الأشخاص في وضعية إعاقة 45 مركزا، وهو ما صعّب مهمة الراغبين في الحصول على الشهادة المذكورة الذين لا يتقنون التعامل مع الوسائل التقنية، والذين يقطنون في أماكن لا يوجد بها مركز الاستقبال والتوجيه.
وأعرب المتحدث عن اعتقاده أنّ “عددا كبيرا من ملفات المترشحين تم رفضها، لسبب من الأسباب، كعدم التمكن من الإدلاء بإحدى الوثائق المطلوبة أو الادلاء بمعطيات غير صحيحة خلال تعبئة استمارة الترشيح، وهو ما حدا بالوزارة المعنية إلى العمل على معالجة مختلف الملفات المرفوضة حسب كل حالة على حدة خلال يومي 22 و23 فبراير عبر إعادة بعثها إلكترونيا، علما أن المباريات ستنطلق ابتداء من اليوم الإثنين 22 فبراير، “ما شكل علامة استفهام لدى المترشحين المرفوضة ملفاتهم”، على حد تعبيره.
واستنادا إلى شهادات بعض المترشحين الذين تم قبول ملفاتهم إلكترونيا، فإنهم تفاجؤوا بعدم إدراج أسمائهم ضمن اللوائح المنشورة بالبوابة الإلكترونية، دون أن تتاح لهم إمكانية معرفة سبب ذلك، حسب إفادة الشرقاوي، مضيفا: “كان حريا بالوزارة إما نشر لوائح المرفوضين أو الاتصال المباشر بالمعنيين لاستدراك الأمر”.
وسجّل المتحدث كذلك ضعف المواكبة والتأطير للمترشحين من قِبل مراكز الاستقبال والتوجيه للأشخاص في وضعية إعاقة من أجل مساعدتهم على التحضير للمباراة، مشيرا إلى أنّ هذا الوضع دفع ببعض جمعيات المجتمع المدني إلى القيام بهذه العملية بالاعتماد على إمكانياتها الذاتية، وهمت بالأساس كيفية التعامل مع مضامين المباراة حسب كل إعاقة.
