يسعى 1250 من البحارة العاملين سابقا مع شركة “كوماريت فيري” للحصول على تعويضاتهم المالية التي أقرتها الأحكام القضائية الصادرة عن مجموعة من المحاكم الاجتماعية خلال الفترة الممتدة ما بين 2013 و2017، والتي يزيد مجموعها عن 75 مليون درهم لما يقارب 300 من الأطر والعمال السابقين بالشركة.
وقال أوالزين محمد عدنان، المنسق العام الوطني للاتحاد الديمقراطي للنقابات بالمغرب، إن “التعويضات الإجمالية تقدر بمليارات السنتيمات، ونحن نعمل على حصر المبالغ التي أقرتها الأحكام القضائية الصادرة لصالح أكثر من 1250 من عمال شركة كوماناف فيري”.
وأضاف أوالزين في تصريح لهسبريس: “هناك 300 حكم نصت على تعويضات إجمالية بقيمة 75 مليون درهم، لكنها لم تجد طريقها نحو التنفيذ”.
وأفاد المنسق العام الوطني للاتحاد الديمقراطي للنقابات بالمغرب أن “بحارة ومستخدمي كوماناف فيري لجؤوا إلى القضاء ويتوفرون على أحكام نهائية ضد الشركة، إلا أنه تم إقفال الملف بموجب حكم رقم 16/2018 بتاريخ 26/04/2018 نظرا للوضعية الحالية للشركة وعدم توفرها على أصولها ومنقولاتها وحساباتها البنكية ومعداتها”.
وتابع قائلا: “تمت خوصصة شركة كوماناف لفائدة شركة CMA CGM في سنة 2007، ليتم بعدها تقسيم الشركة إلى فرعين سنة 2008، حيث تم تفويت كوماناف فيري لشركة كوماريت، وانتهى الأمر بالتسوية ثم التصفية للشركتين اللتين كانتا في ملكية رجل الأعمال الشهير عبد المولى، في الوقت الذي ما زالت فيه شركة كوماناف كارجو تشتغل تحت لواء الشركة المشترية أي CMA CGM”.
وأوضح المتحدث أن “فرع كوماناف فيري تم بيعه لشركة كوماريت في غضون سنة دون احترام لدفتر التحملات (لم يتمكن أحد من الاطلاع على دفتر التحملات)، لينتهي الأمر بإفلاس الشركة المقتنية كوماريت وشركة كوماناف فيري، في الوقت الذي ما زال فيه فرع كوماناف كاركو قائما بذاته، ولم تتم إلى حد الآن مساءلة شركة CMA CGM عن عدم الحفاظ على حقوق الشغيلة”.
وأشار عدنان إلى أن “المادة 5 من القانون رقم 89-39 المتعلق بالخوصصة تنص على ضرورة الحفاظ على التشغيل، بالإضافة إلى المادة 23 من المرسوم التطبيقي رقم 2.90.402 المتعلق بالمادة 5 من القانون رقم 89-39، المأذون بموجبه بتحويل المنشآت العامة الى القطاع الخاص، والذي يبين بجلاء إمكانية اتخاد قرار ضد المشتري، أي CMA-CGM، والحال أن الشركة أخلت بالحفاظ على اليد العاملة”.
من جهته، قال محمد الغوتس، المندوب السابق لمستخدمي شركة كوماناف فيري، إن عمال وأطر شركة كوماناف فيري، التي كانت في ملكية رجل الأعمال عبد العالي عبد المولى، “عانوا مند أواخر عام 2011 بشكل كبير من تبعات توقيف الشركة لجميع أنشطتها بشكل مفاجئ وبدون سابق إنذار”.
وأوضح الغوتس في تصريح لهسبريس أن توقيف “كوماناف فيري” لعملها، “جاء على الرغم من حركية أنشطتها، التي كانت من خلالها تغطي مختلف الخطوط البحرية الرابطة بين المملكة ومينائي الخزيرات وألمريا بإسبانيا إلى جانب مينائي ست الفرنسي وجنوة الإيطالي”.
وأضاف المتحدث قائلا: “بدأت في ذلك التاريخ عمليات الحجز على البواخر دون أن تعلم الطواقم بالأسباب التي تقف وراءها، لتنطلق معها معاناة المستخدمين وأسرهم بفعل توقف أداء الأجور، وهو ما انعكس سلبا على التزاماتهم المالية تجاه عائلاتهم بعد أن أصبحوا عاجزين عن تغطية مصاريف القوت اليومي ولوازم الصحة والدواء، دون أن ننسى التزامات المستخدمين مع شركة القروض الاستهلاكية والالتزامات المرتبطة كذلك بتمويلات السكن”.
واستطرد المندوب السابق بأنه أمام “المعاناة التي واكبت هذه المرحلة، خاصة مع التنصل التام للحكومة من مسؤولياتها تجاه هذا الوضع الشاذ والغياب التام لمحاور جاد يعطي على الأقل بعض الأمل بالاستمرار في العيش الكريم، وأمام انسداد الأفق، لجأ العاملون بشركة كوماناف إلى القضاء كحل أخير وكلهم أمل بالحصول على أحكام تنصفهم من تخاذل الحكومة. وبالفعل، صدرت الأحكام وبزغ معها ضوء أمل جديد، لكن سرعان ما سيتحطم على صخرة قصة إفلاس الشركة واستحالة تنفيذ الأحكام وما صاحب ذلك من الكثير من المبادرات”.
