الأربعاء 23 شتنبر 2020 – 16:00
يبدو أن انشغال السلطات في العمالات والأقاليم بمتابعة انتشار فيروس كورونا ونزول رجال ونساء السلطة إلى الميدان خلال هذه الفترة لمتابعة حالة الطوارئ الصحية، قد فتح المجال أمام مخالفات التعمير والبناء التي سجلت بالمئات في مختلف مدن المملكة.
يأتي هذا رغم وجود دورية مشتركة بين وزير الداخلية ووزير إعداد التراب الوطني والتعمير والسكنى وسياسة المدينة، تنص على تفعيل مراقبة وزجر المخالفات في مجال البناء والتعمير، التي تصل غرامتها إلى نصف مليار سنتيم.
وطالب كل من وزير الداخلية ووزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة الولاة والعمال، باعتبارهم المشرفين على عملية المراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء، في الدورية ذاتها، بإيلاء الأهمية لتنفيذ التعليمات التي جاءت فيها، داعيين إلى اتخاذ ما يلزم من تدابير تكفل التطبيق السليم لما جاء فيها بكامل الحزم والعناية، “لكونها توثق لبداية تفعيل منظومة جديدة من المراقبة والزجر، قائمة على توضيح الاختصاصات وربط المسؤولية بالمحاسبة”.
مذكرة لوزير الداخلية عبد الوافي لفتيت حملت موضوع الدفاع أمام القضاء عن شرعية الأوامر الإدارية المتعلقة بمسطرة زجر مخالفات التعمير والبناء، أوضحت أنه “تبين خلال الممارسة العملية أن بعض المصالح الإقليمية لا تعمل على اتخاذ التدابير اللازمة لتتبع ملفات المنازعات والأحكام والأوامر القضائية الصادرة بشأنها والمتعلقة بإيقاف أو إلغاء الأوامر الصادرة في إطار مراقبة وزجر المخالفات المرتكبة في ميدان التعمير والبناء، لا سيما المتعلقة بإيقاف الأشغال وإنهاء المخالفات أو هدم الأشغال المخالفة”.
ودعا لفتيت الإدارة أن تسلك كافة المساعي للدفاع عن شرعية أوامرها المتخذة وفقا للقانون، معتبرا أن لجوء المخالفين إلى الطعون ضد أوامر الإدارة لا ينبغي أن يعتبر بمثابة إنهاء لمسطرة جزر المخالفات؛ إذ يتعين الحرص على استنفاد جميع وسائل الدفاع والطعن في هذه الدعاوى من طرف الإدارة.
وطالب لفتيت في هذا الصدد الولاة والعمال بضرورة متابعة قرارات القضاء عند صدور أحكام إلغاء وقف التنفيذ في حالة الطعن وكسب الإدارة للدعوى القضائية، مشددا على ضرورة إيقاف الأشغال وإنهاء المخالفة الفورية.
وكانت دورية سابقة تعد تنزيلا لقانون يتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء، وضع عقوبات صارمة تجاه المنعشين العقاريين والمسؤولين المتلاعبين بالقانون، قد دعت إلى “ضرورة هدم الأبنية والأشغال المنجزة المخالفة في أجل محدد يسري ابتداء من تبليغه إلى المخالف عبر مختلف وسائل التبليغ القانونية”.
وتهدف الدورية الجديدة، التي طالب المسؤولان الحكوميان بتعميمها على الجماعات، إلى تضييق الخناق على المتلاعبين برخص البناء؛ إذ تضمن القانون أكثر من 30 عقوبة، أقصاها تلك التي يمكن أن تصل إلى “أداء المخالفين 500 مليون سنتيم عن إحداث تجزئة عقارية أو مجموعة سكنية من غير إذن سابق، و20 مليونا بسبب إحداث تجزئة في منطقة غير قابلة لاستقبالها وفق الأنظمة المعمول بها”.
وجرمت الدورية تشييد تجزئة سكنية على الأراضي التابعة للدولة أو الجماعات المحلية أو الأراضي السلالية دون الحصول على ترخيص من السلطات، معلنة كما جاء في قانون زجر التعمير أن عقوبة إقامة مجموعة سكنية فوق ملك من الأملاك العامة أو الخاصة للدولة والجماعات الترابية وكذا الأراضي السلالية بدون الحصول على رخصة سابقة، تصل إلى اعتقال يصل خمس سنوات و20 مليون سنتيم كغرامة.
