تعيش وزارة الصحة على وقع غليان إثر إصدار وزير الصحة، خالد أيت الطالب، قراري إعفاء في حق مسؤولين بمديرية الأدوية والصيدلة؛ إذ احتج عليهما عدد من الأطر الطبية، معتبرين أنهما يدخلان في إطار “تصفية حسابات”.
وأعفى وزير الصحة مريم البغدادي من مهام رئيسة مصلحة التأشيرات والتصديق والرخص بمديرية الأدوية والصيدلة، ومحمد وديع الزرهوني من مهام رئيس قسم الصيدلة بالمديرية ذاتها، ما أثار غضب العديد من الأطر الطبية الذين أكدوا أن هذا الإعفاء يرتبط برفض المسؤولين التوقيع على صفقات تحوم حولها شبهات فساد أبرمتها مديرية الأدوية والصيدلة.
واستغربت مصادر مطلعة على الملف، في حديثها لهسبريس، “إعفاء وزير الصحة إطارين رفضا التواطؤ في ما باتت تعرف بخروقات صفقات مديرية الأدوية والصيدلة”، مضيفة أن “هذا الإعفاء مجرد تصفية حسابات”.
ويأتي هذا الإعفاء بعدما كشفت مصادر هسبريس سابقا معطيات حصرية حول وجود شبهات في صفقات أبرمتها مديرية الأدوية لفائدة شركتين بشكل يخالف القوانين الجاري بها العمل، خصوصا بالنسبة للصفقات المرتبطة بتدبير الحملة الوطنية للتلقيح.
وتبين، من خلال شهادتين للإيداع أصدرتهما مديرية الأدوية والصيدلة (الأولى بتاريخ 11/11/2020 والثانية بتاريخ 15\12\2020) لفائدة شركتين، تقدمتا بطلبات بغية الحصول على صفقات تتعلق ببيع كمامات جراحية وأقنعة FFP2 ومواد هلامية هيدروكحولية، عدم وجود رقم ملف التسجيل وعدم وجود “كود توثيق CQ” في شهادة الإيداع، خلافا لما تنص عليه المساطر.
هذا الإعفاء يتزامن أيضا مع افتحاص لجان برلمانية استطلاعية للصفقات التي أبرمتها وزارة الصحة خلال تدبيرها جائحة فيروس كورونا.
وأكد برلمانيون وجود صعوبات في الحصول على وثائق وبيانات إدارية تتعلق بحسابات الصفقات المثيرة للجدل.
ووجهت اتهامات إلى مسؤولين في وزارة الصحة بمحاباة شركة “Conmedic” العاملة في مجال صناعة المستلزمات الطبية، إذ أكدت مصادر مطلعة أن الشركة حصلت على شهادة التسجيل قصد الاستفادة من الصفقات بشكل غير قانوني.
وكان مجلس النواب شكل مهمتين استطلاعيتين؛ الأولى تتعلق بالصفقات التي أبرمتها وزارة الصحة خلال فترة “كوفيد 19″، والثانية حول عمل مديرية الأدوية ووضعها المالي والإداري، وعلاقتها بشركات صناعة الأدوية، ومدى احترامها لبنود القانون رقم 17.04 بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة.
