في سنة 2019، صُنّف المغرب في الرتبة 73 في مؤشر إدراك الرشوة الذي يشمل 180 بلدا، محسّنا ترتيبه بسبع درجات، بعد أن احتل الرتبة 80 سنة 2018، ما دفع رئيس الحكومة إلى الاحتفاء بهذا التحسن معتبرا إياه خلال المجلس الحكومي الذي تلا صدور المؤشر، “مشرفا جدا”.
ولم يتمكن المغرب من الاستمرار في تحسين ترتيبه في مؤشر إدراك الفساد أو الاحتفاظ على الأقل بالترتيب الذي حققه في 2019، بل إنه خسر ستّ رتبٍ، حيث صُنف في الرتبة 86 ضمن 180 بلدا، محصّلا على 40 نقطة من أصل 100 نقطة.
وعلى الرغم من أن المغرب حسّن ترتيبه في مؤشر إدراك الرشوة في سنة 2019، إلا أنه، ومنذ سنة 2012 إلى 2020 التي تراجع فيها مرة أخرى في الترتيب، “مستقر في مستوى الفساد البنيوي والمعمَّم”، بحسب عز الدين أقصبي، عضو ترانسبارانسي، مشيرا إلى أن النقطة التي يحصل عليها المغرب ضعيفة جدا.
وأوضح أقصبي في تصريح لهسبريس أن فقدان المغرب لنقطة واحدة يكلّفه خسارة عدد من الرتب في مؤشر إدراك الرشوة، على غرار هذه السنة، حيث كلّفه فقدان نقطة واحدة خسارة 6 رتب، “وهذا يعني أن وضعية المغرب ليست حسنة”، على حد تعبيره.
ويستند تحديد النقط التي حصلت عليها البلدان وكذا ترتيبها في مؤشر إدراك الرشوة، إلى البحوث والدراسات الاستقصائية التي تجريها وكالات دولية متخصصة، والدراسات الاستقصائية والتقييمات التي يجريها الخبراء بهدف قياس الفساد في 180 بلدا.
ويتوفر المغرب على مؤسسات معنية بمحاربة الرشوة، كما أنه وضع الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، غير أنه لا يزال يُصنف كـ”منطقة فساد مزمن”، ويرجع سبب عدم فلاحه في محاربة الرشوة “إلى غياب إرادة سياسية حقيقية، ليس لدى الحكومة فقط، بل لدى الدولة”، يقول أقصبي.
وتابع المتحدث ذاته بأن الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة لم تتمكَّن من الإمكانيات الضرورية والاستقلالية اللازمة للقيام بعملها، كما أن القوانين الموضوعة، مثل قانون التصريح بالممتلكات، غير مفعلة، مضيفا: “في ظل هذا الوضع، لا نستغرب وجود فساد مزمن”.
وإذا كان ترتيب المغرب في مؤشر إدراك الفساد قد ساء خلال سنة 2020، فهناك احتمال بأن يزداد سوءا خلال السنة الجارية، وذلك بسبب عمليات الفساد المحتمل أن تكون قد وقعت خلال تدبير صفقات جائحة فيروس كورونا، خاصة في قطاع الصحة العمومية.
وقال أقصبي في هذا الصدد: “في ظرفية جائحة كورونا، ازدادت وضعية الفساد أكثر، حيث كانت هناك صفقات لم تخضع لمعايير الشفافية المطلوبة، ومن الممكن أن يتراجع المغرب بسبب ذلك في مؤشر إدراك الرشوة هذه السنة”، مضيفا: “لا يمكن أن تحارب الدولة الفساد بالخطابات بينما في الواقع لا يوجد تفعيل لهذه الخطابات”.
