السبت 07 نونبر 2020 – 20:00
متسائلة حول جدوى الإضراب المتكرر، ما تزال رقعة تقاطبات قطاع التربية الوطنية متسعة، بعد عودة أساتذة إلى خوض أشكال احتجاجية ومقاطعة الدراسة، لكن دون أن تجيب الوزارة الوصية عن مطالب مختلفة، أو تفتح باب الحوار لتبديد الخلافات.
وتراجع العديد من الأساتذة، ضمن تصريحات متطابقة لجريدة هسبريس، عن خوض الإضرابات، وذلك بعد فقدانهم الأمل في إمكانية تسوية ملفات مصيرية مثل “التعاقد”، وكذا اضطرارهم بشكل أخلاقي إلى تعويض الحصص المهدورة للتلاميذ.
وإلى حدود اللحظة، ماتزال وزارة التربية الوطنية موصدة أبوابها أمام الحوار مع المركزيات النقابية، لكن اعتماد الحكومة الاقتطاع من أجور المضربين يظل الإجراء الذي أثنى العديد منهم عن الانخراط في الديناميات الاحتجاجية بشكل متكرر.
وما كاد المشهد التّعليمي في المغرب يخرج من نقاش الصّيغة الملائمة لتدريس التّلاميذ وجدوى “التّعليم عن بعد” حتّى طفا على السّطح مشكل الإضرابات المتتالية التي يخوضها الأساتذة لتحقيق مطالب يرونها مشروعة، بينما يظلّ التّلميذ “الضحية” في هذه المعادلة.
ويشتكي الآباء والأولياء من استمرار الوضعية المرتبكة داخل قطاع التعليم، فلا الأساتذة تمكنوا من تسوية وضعيتهم، ولا التلاميذ يتلقون دروسهم اليومية بشكل عادي، وهو ما يفرض إيجاد صيغ بديلة عن مقاطعة العمل، ضمانا لمصلحة الجميع.
عبد الغني الراقي، الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أورد أن سؤال جدوى الإضراب هو محط انشغال النقابة في السياق الراهن، مشيرا إلى أن الهدف هو توحيد كل هذه الحركات الاحتجاجية ليكون لها وقع أكبر.
وأضاف الراقي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن فئات عدة تتحرك لكن بشكل محدود، مسجلا أن النزول بشكل موحد سيشكل ضغطا على الحكومة وستفتح باب الحوار من خلال وزارة التربية الوطنية.
وأشار القيادي النقابي إلى أنه “في حالة التأسيس لحوار جاد ومنظم، ستكون أسباب الحوار جد ضعيفة، لكن مع الأسف ثقافة الجلوس والتفاوض جديدة في تاريخ المغرب”، مقرا بأن مزيدا من التضحيات تنتظر الجسم التعليمي لتحقيق المطالب.
