يحصل المسؤولون عن تدبير امتحانات الباكالوريا، سواء على مستوى الوزارة أو الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والمديريات الإقليمية ومدراء المؤسسات التعليمية، على تعويضات تتفاوت قيمتها، بينما لا يحصل الأساتذة الذين يتولون مهمة مراقبة التلاميذ خلال الامتحانات على أي تعويض.
ويثير إجبار أساتذة التعليم الابتدائي والإعدادي على حراسة امتحانات الباكالوريا انتقادات في صفوفهم تُجاه الوزارة، ترجمها بعضهم، خلال امتحانات هذه السنة المنطلقة يوم 27 ماي الماضي، بكتابة عبارة “يجب تعويض الأساتذة المكلفين بالحراسة أسوة بباقي المتدخلين في إجراء الامتحانات”، في الورقة التي يدوّن فيها الأساتذة ملاحظاتهم بشأن ظروف إجراء الامتحانات.
ويستغرب الأساتذة المكلفون بحراسة الامتحانات، من خلال تعليقات في مجموعات للتراسل الفوري ومواقع التواصل، كيف يُخصَّص تعويض للوزير المسؤول عن القطاع، ومدراء الأكاديميات، والمدراء الإقليميين، ورؤساء مراكز الامتحانات، بينما هم لا يحصلون على أي تعويض، بل منهم مَن يدفع مالا من جيبه لقاء القيام بهذه المهمة، كمصاريف التنقل والأكل، بالنسبة للذين يقطنون بعيدا عن مراكز الامتحانات.
وينادي بعض الأساتذة برفض حراسة امتحانات الباكالوريا طالما أنهم لا يتلقونها نظير القيام بها أي تعويضات، أو جعل مهمة الحراسة اختيارية، كما كانت في السنوات الماضية قبل أن تصير “إجبارية” بعد زيادة عدد الأساتذة الذين يتولون الحراسة داخل كل قسم لمنع الغش في الامتحانات، بداعي أن هذه المهمة لا تدخل، من الناحية القانونية، ضمن المهام الموكولة إليهم.
في هذا السياق قال عبد الوهاب السحيمي، أستاذ بقطاع التعليم العمومي، إن الأساتذة المكلفين بمهمة الحراسة في امتحانات الباكالوريا لا يعانون فقط من عدم الحصول على أي تعويض، بل إنهم يؤدون من جيوبهم مصاريف التنقل والأكل، وأحيانا مصاريف المبيت إذا تعذرت عليهم العودة إلى مكان إقامتهم، خاصة القاطنين منهم في المناطق القروية.
واعتبر السحيمي، في تصريح لهسبريس، أن إجبار الأساتذة على القيام بمهمة حراسة امتحانات الباكالوريا يُعدّ “تعسفا في حقهم”.
تكليف أساتذة الابتدائي والإعدادي بحراسة امتحانات الباكالوريا يثير أيضا إشكالا آخر يتمثل في حرمان التلاميذ من الدراسة لمدة قد تمتد إلى أسبوعين، بسبب انصراف أساتذتهم للحراسة، رغم أنهم مُقبلون، بدورهم، على اجتياز امتحانات نهاية السنة ابتداء من 23 يونيو الجاري.
مصطفى المودن، أستاذ التعليم الابتدائي، نبّه إلى الأثر السلبي لتكليف أساتذة التعليم الابتدائي بحراسة امتحانات الباكالوريا على التلاميذ، وكتب عشية انطلاق الامتحانات: “ها أنا ذا أشرع من الغد أحرس امتحانات الباك ستة أيام..ما مجموعه 14 ساعة، وأترك تلاميذي 27 ساعة وهم الذين ينتظرهم امتحان طويل وتتمة الدروس وإجراء مراقبات وامتحان تجريبي على الأقل، وهم في نهاية الابتدائي وقد درسوا نصف الحصة”.
من جهته ذهب عبد الوهاب السحيمي إلى القول إن تلاميذ الابتدائي والإعدادي “ضايْعين”، مضيفا: “الأساتذة مجبرون على إنهاء المقرر الدراسي المتضمن لدروس كثيرة، وتقديم دروس الدعم للتلاميذ من أجل التهيئة للامتحانات..وقبل شهر من بداية الامتحانات الإشهادية يتم تكليف الأساتذة بحراسة امتحانات الباكالوريا”.
وأردف المتحدث ذاته بأن تكليف أساتذة التعليم الابتدائي والإعدادي بحراسة امتحانات الباكالوريا لا يُبقي لهم وقتا لإتمام المقرر الدراسي، خاصة مع اعتماد الدراسة بالتفويج، ولا يتيح لهم الوقت لتقديم الدعم للتلاميذ، مشيرا إلى أن بعض الأساتذة لن يفرغوا من حراسة امتحانات الباكالوريا إلا يوم 12 يونيو، أي قبل حوالي أسبوع فقط من انطلاق الامتحانات الإشهادية لباقي المستويات.
شكاوى الأساتذة من عدم حصولهم على تعويضات نظير حراستهم لامتحانات الباكالوريا تخفي خلفها معاناة ترافقهم طول السنة الدراسية، إذ يضطرون إلى الإنفاق من جيوبهم لشراء بعض لوازم التدريس المُستعملة داخل القسم.
في هذا الإطار قال السحيمي إن الأساتذة يضطرون لشراء الأقلام الّلبدية من جيوبهم، إذ لا يحصلون في بعض الأحيان سوى على ثلاثة أقلام عند بداية السنة الدراسية، وعندما تنتهي يضطرون إلى شرائها من جيوبهم بثلاثين درهما، في حين يحتاج كل أستاذ إلى ثلاثة أقلام في الأسبوع.
ويشتكي الأساتذة كذلك من هزالة التعويضات الخاصة بتصحيح الامتحانات، التي لا تتعدى 2.5 دراهم لكل ورقة، رغم أن عملية التصحيح تتطلب جُهدا ووقتا كبيرين؛ لكن الغريب في الأمر أنّ التعويض الذي يحصلون عليه تُخصم منه 20 في المائة كضريبة على القيمة المضافة TVA.
