السبت 20 يونيو 2020 – 01:00
في الوقت الذي يتهم فيه آباء وأولياء أمور التلاميذ بقطاع التعليم الخاص مؤسسات تعليمية بهذا الأخير بغياب حس الوطنية بسبب تشبثها بالأداء على خدمات لم تقدمها، واستغلال بعضها جائحة كورونا للاستفادة من دعم الصندوق الذي أنشأه الملك للتضامن مع المتضررين من تداعيات الجائحة، أعلن مستثمرون في القطاع خوض إضراب وطني ضد الحكومة.
وأصدرت رابطة التعليم الخاص بالمغرب والفيدرالية المغربية للتعليم والتكوين الخاص بلاغا عقب اجتماعهما بمراكش نهاية الأسبوع الماضي لتدارس الوضعية الراهنة للقطاع، أعلنتا من خلاله خوض إضراب وطني إنذاري يوم 30 يونيو 2020، ودعتا المؤسسات الخصوصية إلى التعبئة ورص الصفوف لمواجهة “كل ما يحاك ضد التعليم الخصوصي والاستعداد لخوض كل الأشكال النضالية المشروعة”.
البلاغ قال إن “قطاع التعليم والتكوين الخاص قرر تأمين الاستمرارية البيداغوجية، مع الوفاء بكل الالتزامات المرتبطة بها”، معتبرا أن ذلك يأتي “رغم الإكراهات المالية الناتجة عن تأثير الحملات المغرضة والظالمة التي تنكرت للدور الريادي الذي يقوم به القطاع في تجويد الخدمات التعليمية التعلمية والارتقاء بها”.
وأكد البلاغ أن قطاع التعليم والتكوين الخاص لم يحض بأي دعم من قبل الحكومة رغم الأضرار الفادحة التي لحقت بكثير من المؤسسات، في غياب أي خطة لإنقاذه على غرار باقي القطاعات، مبرزا أن “الدولة لم تقم بواجب الحماية لأي من مكونات التعليم الخصوصي، فهي لم تحم الأسر المتضررة ولا الخدمة التربوية التي تعتبر خدمة عمومية ولا المدرسين ولا الاستثمار”.
وطالبت الهيئتان رئيس الحكومة ووزير التربية الوطنية بفتح حوار جدي ومسؤول مع ممثلي القطاع لإعداد خطة استعجالية لإنقاذ المدرسة الخصوصية لتجاوز الأزمة المالية الناجمة عن إجراءات الحجر الصحي، ودعتا إلى تأمين الموسم الدراسي المقبل، وإعادة الاعتبار للمدرسة الخصوصية باعتبارها مكونا من مكونات المنظومة التربوية.
وقالت باطرونا التعليم الخاص إن “الشعارات من قبيل أن المدرسة الخصوصية شريك ومكون للمنظومة التربوية تسقط أمام أول امتحان”، ونبهت إلى “غياب رؤية واضحة المعالم للدخول المدرسي المقبل، ونضوب الموارد المالية للمؤسسات التعليمية الخصوصية، واستمرار تحملها لنفقات التسيير لشهور متتالية”، مشددة على أن “ذلك سيؤدي لا محالة إلى عجز حقيقي أو إفلاس لمعظم المؤسسات الخصوصية، مما سيعصف بالدخول المدرسي المقبل”.
