منذ سنة 2016 صدر القانون المتعلق بالولوجيات، الذي يرمي إلى تسهيل تنقل الأشخاص في وضعية إعاقة، لكن وبالرغم من وجود هذا القانون، فإن كثيرا من الفضاءات والمرافق العامة ما زالت تنعدم فيها الولوجيات، بل تغيب أيضا حتى في وسائل النقل العمومي.
عند محطة لانتظار الحافلات في العاصمة الرباط، لم تجد سيدة من الأشخاص ذوي الإعاقة، مُقعدة على كرسي متحرك، من وسيلة سوى الاستنجاد برجال كانوا ينتظرون في المحطة لمساعدتها على الصعود إلى الحافلة، لتضطر بعدها إلى استجداء عطف من يساعدها على النزول عند الوصول إلى وجهتها.
وما تزال أغلب وسائل النقل العمومي في المغرب تفتقر إلى الولوجيات الخاصة بالأشخاص في وضعية إعاقة بالرغم من أن القانون رقم 03.10 نص على أن تكون هذه الوسائل سهلة الولوج.
ويُقصد بوسائل النقل العمومي، كما هو وارد في القانون المذكور، حافلات النقل الحضري والحافلات الرابطة بين المدن وسيارات الأجرة والقطارات والطائرات والبواخر.
ولا يقتصر غياب الولوجيات الخاصة بالأشخاص في وضعية إعاقة على وسائل النقل العمومي، بل إن البنايات والطرق وغيرها من الفضاءات لا يراعى في تصميمها ما هو منصوص عليه في القانون الإطار رقم 03.10، رغم أن مقتضيات هذا القانون تسري، فضلا عن وسائل النقل، على البنايات المفتوحة للعموم والسكن الجماعي والفضاءات الخارجية.
واستغرب محمد عشاب، رئيس جمعية الكرامة للأشخاص في وضعية إعاقة بإقليم الفقيه بن صالح، عدم تطبيق القانون الإطار المتعلق بالولوجيات رغم صدوره في الجريدة الرسمية، مشيرا إلى أن البنايات الجديدة التي شيّدت بعد صدور القانون المذكور لم تطبق فيها مقتضياته.
وأضاف عشاب، في تصريح لهسبريس، أن المسؤولين المكلفين بتدبير الشأن العام “لا يأخذون حاجيات الأشخاص في وضعية إعاقة بعين الاعتبار”، ضاربا المثل بمجال النقل العمومي، حيث يغيب شرط الولوجيات في دفاتر التحملات التي تشتغل بها الشركات العاملة في هذا القطاع.
ويتوفر المغرب على ترسانة قانونية مهمة لحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، لكن “تبقى مركونة في الرفوف”، يقول محمد عشاب، مشيرا في هذا الإطار إلى أن “مشروع القانون الإطار للأشخاص في وضعية إعاقة ما يزال لدى الأمانة العامة للحكومة، كما أن الاتفاقية الدولية التي صادق عليها المغرب منذ 2007 لم تفعّل”، على حد تعبيره.
وبالرغم من أن هندسة بعض البنايات، مثل العمارات السكنية، تتوفر على ولوجيات، إلا أن طريقة بناء هذه الولوجيات تطرح سؤال مدى استيفائها لشروط السلامة المطلوبة، حيث يبدو استعمال بعضها عند أدراج العمارات مستحيلا، لكون شكلها يكاد يكون عموديا.
واعتبر رئيس جمعية الكرامة للأشخاص في وضعية إعاقة بإقليم الفقيه بن صالح أن الدولة ما زالت تتعامل مع الأشخاص في وضعية إعاقة “بنوع من اللا مبالاة، وهم آخر ما يمكن أن تفكر فيه”، مضيفا أن “المغرب يروج لصورة إيجابية حول تعامله مع هذه الفئة في الخارج، ولكن هذه الصورة لا نجدها على أرض الواقع”.
وحمّل المتحدث مسؤولية عدم النهوض بوضعية الأشخاص ذوي الإعاقة أيضا لجمعيات المجتمع المدني العاملة في هذا المجال، قائلا إن “العمل الجمعوي تميّع، وأصبحت كثير من الجمعيات تتبع طرح الدولة، لأنها تستفيد من منح ودعم مالي، بينما الجمعيات التي تناضل دفاعا عن هذه الفئة قليلة جدا”.
