الأحد 01 نونبر 2020 – 14:00
أثار موضوع عدم توفر لقاح الأنفلونزا الموسمية في عدد من الصيدليات، والإجراءات التي نصّت عليها وزارة الصحة جدلا كبيرا، خاصة مع اشتراط الوزارة ضرورة الإدلاء بالوصفة الطبية قبيل اقتناء اللقاح؛ وهو الأمر الذي لم يكن قائما خلال السنوات الأخيرة.
وفي هذا الإطار، قال بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك: “نحن في أواخر شهر أكتوبر وما زالت الصيدليات المتواجدة بجميع أنحاء التراب الوطني تفتقد التلقيح السنوي ضد أنفلونزا الموسمية”.
وتابع الخراطي قائلا: “إن الفترة المخصصة للاستفادة من إيجابياته تبتدئ من نصف شهر شتنبر، ليتمكن المتلقح من تقوية مناعته، والغريب في الأمر هو أن اللقاح تم توزيعه في دول عديدة منها فرنسا وعرف ارتفاعا في ثمنه”.
وأضاف رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك: “نحن بالمغرب، وزارة الصحة والشركات المستوردة للقاح لا تبالي بصحة المواطنين وخاصة كبار السن”، متسائلا: “إلى متى تستيقظ وزارة الصحة من سباتها؟”.
وأشار الفاعل المدني إلى أن الجامعة المغربية لحقوق المستهلك تدين وبقوة ما أسمته “اللامبالاة لوزارة الصحة في ميدان توفير الأدوية واللقاحات الضرورية لحماية المواطنين”.
ويتوقع خبراء أن يثير الخلط ما بين الأنفلونزا الموسمية و”كوفيد 19″ العديد من المشاكل خلال الفترة الحالية، خاصة مع تشابه الأعراض، ومن المنتظر أن يخفف لقاح الأنفلونزا الموسمية الضغط الذي سيسببه هذا الخلط على المستشفيات.
وسبق أن اقترح مختصون أن يتم توفير اللقاح بشكل مجاني من أجل تخفيف الضغط على المستشفيات، خاصة أننا مقبلون على الموجة الثانية لـ”كوفيد 19″.
وانتقدت كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب ما وصفتها بـ”المقاربات الارتجالية” لوزارة الصحة بخصوص الحملة الوطنية للتلقيح ضد الأنفلونزا الموسمية، مؤكدة أن “شرط إلزامية الوصفة الطبية مقاربة ضد التشجيع على الحملة، عكس ما أوصت به منظمة الصحة العالمية في الرفع من تلقيح المواطنين خلال هذه السنة بسبب جائحة كوفيد-19”.
وأوردت الكونفدرالية، في بيان توصلت هسبريس بنسخة منه، أن هذه الخطوة “ستضع الصيدليات في وضعية حرجة ومواجهة مفتوحة مع المواطنين من الفئات المستهدفة من ذوي الأمراض المزمنة، التي اعتادت على التلقيح سنويا باقتنائها المباشر اللقاح من الصيدليات، والتي لا تتوفر على تغطية صحية، وتتصف بالهشاشة الاجتماعية”.
