الجمعة 28 غشت 2020 – 05:55
ضبابية كبيرة ما تزال تحف علاقة التلاميذ بالامتحانات الجهوية المؤجلة؛ فغياب تاريخ محدد لإجرائها وانتقالهم إلى الأولى باكالوريا دون نقطة الجهوي التي تشكل 25 في المائة من المعدل العام للباكالوريا، جعل كثيرين منهم في حيرة أربكت فكرة عودتهم إلى المدارس.
وما تزال وزارة التربية الوطنية مصرة على تأجيل الامتحانات الجهوية للباكالوريا إلى موعد لاحق بسبب ظروف تفشي جائحة كورونا، وهو ما يجعل الموسم الدراسي غير منتهٍ بالنسبة للعديد من التلاميذ وفي الوقت نفسه الدخول في موسم دراسي جديد.
وطالبت الفيدرالية الوطنية لجمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ والجامعة المغربية لحقوق المستهلك، بدورهما، بضرورة حل “ورطة” تأجيل جهوي الباكالوريا التي ستتسبب في إشكال قانوني وتربوي للتلاميذ والوزارة على حد سواء.
وعلى المستوى النقابي أيضا، ما تزال النقابات القطاعية تنتظر توضيح الصورة بشكل جلي في ما يتعلق بالامتحانات الجهوية وصيغة اجتيازها، لكن إلى حدود اللحظة، يبقى اهتمام الوزارة منكبا على تدبير الدخول المدرسي الذي يأخذ شكلا استثنائيا هذه السنة.
عبد الرزاق الإدريسي، الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للتعليم (التوجه الديمقراطي)، قال إن غياب تاريخ محدد للامتحانات الجهوية يجعل الجميع في حيرة وقلق، خصوصا بعد توالي التأجيل للمرة الثانية، مطالبا الوزارة بتوضيح اللبس الحاصل.
وأضاف الإدريسي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن عدد المعنيين بالاختبارات الجهوية واضح، وبالتالي كان بالإمكان تدبير الأمر مثلما جرى بالنسبة لامتحانات الباكالوريا، مشددا على أن أكثر ما يعاب على الوزارة هو غياب الوضوح.
وأشار الفاعل النقابي إلى أن الجدية تغيب إلى حدود اللحظة عن قرارات الوزارة، مسجلا إلزامية إعلان موعد الامتحان الجهوي في أقرب وقت عبر بلاغ أو تصريح واضح يتجاوز اللبس الذي شاب عمل التربية الوطنية منذ بداية أزمة كورونا.
وبخصوص جلسات الحوار مع الوزارة، قال الإدريسي إن القرارات كلها فردية، ولا وجود لأي تنسيق مع المركزيات، وأعرب عن أسفه لعودة قرار التعليم عن بعد رغم الإقرار الوزاري بفشله من خلال عدم اعتماد مضامينه في امتحانات الباكالوريا الماضية.
