كشفت مصادر جريدة هسبريس الإلكترونية أن “المعمل”، الذي شهد فاجعة “غرق” 30 شخصا بمدينة طنجة، ليس “ورشة سرية” كما جاء في بيان السلطات المغربية، وإنما هو “شركة معروفة في مجال النسيج، ولها سجلها التجاري وتتوفر على جميع الوثائق القانونية ويديرها مقاول شاب من حي شعبي”.
وأوضحت المصادر ذاتها أن “الشركة المعنية تتوفر على كل الشروط القانونية والإدارية مثلها مثل باقي وحدات النسيج الموجودة في طنجة، وهي مسجلة لدى السلطات المحلية؛ بينما تتجه أيادي الاتهام إلى انعدام شروط السلامة داخل هذه الورشة، وهو أمر يستدعي فتح تحقيق فيه”.
وشدّدت المصادر عينها على أن “الموضوع معقد، ولا يمكن تحميل المسؤولية بكاملها لصاحب الورشة”.
وتشير السلطات المحلية لولاية جهة طنجة – تطوان – الحسيمة إلى أن “وحدة صناعية سرية للنسيج كائنة بمرأب تحت أرضي بفيلا سكنية بحي الإناس، بمنطقة المرس بطنجة، عرفت تسربا لمياه الأمطار، مما تسبب في محاصرة عدد من الأشخاص كانوا يعملون بداخلها”.
وفي هذا الصدد، أوضح مصطفى بن عبد الغفور، النائب الأول لرئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات لولاية جهة طنجة تطوان الحسيمة، أن “جميع الوحدات الصناعية في طنجة تشتغل بنفس طريقة “معمل النّسيج” وبطريقة موسمية، بحيث أن هناك تعاقدات مع شركاء في أوروبا؛ غير أن الجائحة تسببت في توقف الأسواق، وهو ما أدى إلى الاعتماد على الأوراش الصغيرة”.
وشدد بن عبد الغفور، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، على أن “معمل النسيج” المعني “كان متوقفا بسبب الجائحة، وقد بدأ الاشتغال خلال هذا الأسبوع”، موردا أنه “تلقى أزيد من 400 طلب، تعود إلى شباب مغاربة يسعون إلى الحصول على بقعة من أجل إنشاء وحدة صناعية صغيرة، بينما الحكومة تفضل وتعطي الأولوية للشركات الكبرى وتهمش المقاولات الصغرى”.
وبشأن مسؤولية شركة “أمانديس” في الفاجعة، أكد المسؤول ذاته أن “الجماعات لا يمكنها لوحدها أن تقوم بكل شيء، ولن تقدر على تدبير شؤون المواطنين بدون الاعتماد على شركات التدبير المفوض”. وقال: “أمانديس” “لا يمكنها أن تعقد اتفاقا مع شركة أو معمل معين دون أن يكون ملفه القانوني سويا”، وتابع: “لا يمكن لأمطار خفيفة تساقطت لساعات أن تؤدي إلى هذه الكارثة”، مبرزا أن “هذا الأمر يحتاج إلى نوع من المراجعة”.
من جانب آخر، طالب مرصد الشمال لحقوق الإنسان بتوقيف ومتابعة المتورطين فيما وصفه بـ”جريمة” معمل طنجة، التي راح ضحيتها أزيد من 29 شخصا، بعدما حاصرتهم مياه الأمطار داخله، مؤكدا أن “مسؤولية السلطات المحلية، بما فيها ولاية طنجة والجماعة الحضرية لطنجة، واضحة في هذه الفاجعة”.
وتساءل المرصد الحقوقي نفسه: “كيف يمكن لعشرات العمال والعاملات أن يلجوا، منذ سنوات، مرأب بناية سكنية وسط حي سكني، دون انتباه ومراقبة السلطات المحلية والإقليمية؟، وكيف يمكن لوحدة صناعية في مرأب فيلا الحصول على التيار الكهربائي المرتفع “دون الحصول على الرخص” من السلطات المختصة التي تكون بناء على تقرير لجنة تضم مختلف القطاعات؟”.
وأكد مرصد الشمال لحقوق الإنسان أن الحادث المؤلم لا ينفي مسؤولية شركة “أمانديس” في ما يخص تدبيرها لقطاع الماء والكهرباء والتطهير السائل، معبّرا عن أسفه لما تضمنه بلاغ ولاية جهة طنجة تطوان الحسيمة من “محاولة للتخلي عن مسؤولياتها الواضحة”، مطالبا بتوقيف فوري للمسؤولين الإداريين المباشرين على الحادث، بدءًا من والي جهة طنجة تطوان الحسيمة، لمسؤوليتهم المباشرة في تدبير المجال الترابي الذي وقع فيه الحادث المؤسف، وفتح تحقيق مع جميع الجهات المتدخلة فيه.
