الجمعة 29 ماي 2020 – 16:05
عقد مصطفى فارس، الرئيس الأول لمحكمة النقض الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، لقاء تواصليا عن بُعد مع الرؤساء الأولين لمحاكم الاستئناف بمختلف الدوائر القضائية بالمملكة، وذلك في إطار حرص المجلس سالف الذكر على وضع كل الترتيبات اللازمة لتدبير عمل المحاكم وإعدادها لمواجهة تحديات مرحلة ما بعد رفع الحجر الصحي وفق آليات الحكامة ومعايير الجودة والنجاعة الواجبة في مثل هذه الظروف الصحية الاستثنائية.
الرئيس المنتدب نوه، في كلمته، بالمجهودات الكبرى التي بذلها القضاة وأطر وموظفو كتابة الضبط والمحامون، “الذين أبانوا خلال فترة الحجر الصحي عن حس عالٍ من المسؤولية والوطنية من خلال تجاوبهم الإيجابي مع كل التدابير والإجراءات الاستباقية التي اتخذها المجلس الأعلى للسلطة القضائية والتي بفضل الله وتيسيره مكنت من تأمين فضاءات المحاكم بشكل سالم وآمن صحيًا حيث لم تسجل أية حالة إصابة بها”.
وفي هذا السياق، شكر فارس المجهودات اللوجيستيكية التي بذلتها وزارة العدل، مؤكدا أن المرحلة المقبلة تطالب بـ”تعبئة كبرى لكل الموارد ومضاعفة الجهود للاستمرار في نفس المنهج الحمائي حرصًا على سلامة وصحة كل العاملين والمرتفقين باعتبارها أولوية أساسية ذات بعد إنساني حقوقي مستلهم من رؤية الملك الذي جعل حماية الإنسان فوق كل اعتبار”.
كما أشار مصطفى فارس إلى أهمية دعم وتتبع برنامج المحاكمات عن بُعد الذي أعطى نتائج جد واعدة خلال أسابيعه الأربعة الأولى، وفق تعبيره، وأضاف: “كانت محط تنويه كبير بالنظر إلى الحصيلة الإيجابية ذات الأبعاد المتعددة التي تم تحقيقها، وهي الآن موضوع تقييم وتطوير من طرف المجلس الأعلى بدعم من كل الشركاء لتكريس آلياتها وتوسيع آفاقها”.
واستعرض المسؤول القضائي الخطوط الأساسية لإستراتيجية المجلس بالنسبة إلى المرحلة المقبلة، مؤكدًا على مبادئ التدرج عبر ثلاث مراحل والمبادرات الاستباقية وتكريس المقاربات التشاركية مع كل الفاعلين ومراعاة خصوصية عمل كل دائرة قضائية ونوعية القضايا وحجمها وعدد العاملين والإمكانات اللوجستيكية المتاحة.
وشدد مصطفى فارس على أهمية مراعاة المسؤولين القضائيين لمبدأ التوازن بين الإرادة في تصفية الأشغال وتقديم الخدمات القضائية وبين الوضع الصحي العام، مشيرا في هذا الصدد إلى أهمية انخراط الجميع في آليات المحكمة الرقمية بما توفره من خدمات ووقت وأمان صحي وأنه آن الأوان للتفاعل الإيجابي مع هذا الورش بكل مسؤولية رغم كل الإكراهات والصعوبات.
كما أوضح الرئيس المنتدب أهمية تتبع وتوحيد العمل القضائي بخصوص الإشكالات التي ستثار خلال المرحلة المقبلة، واعتماد مقاربات وحلول تستند على الواجب الدستوري الذي يلزم السلطة القضائية بالتطبيق العادل للقانون وحماية الحقوق والحريات في إطار محاكمة عادلة داخل آجال معقولة.
وقد فتح نقاش مع المسؤولين القضائيين الذين عبّروا في مداخلاتهم عن تجندهم التام لتفعيل إستراتيجية المجلس ورؤيته، مبرزين عددًا من التحديات التي تطرحها المرحلة سواء على مستوى الإدارة الصحية لمرفق القضاء أو على مستوى تدبير القضايا والجلسات سواء الرائجة أو المتوقعة، وكذا الخدمات القضائية، مقدمين عددا من الاقتراحات والملاحظات من أجل ملاءمتها مع الإستراتيجية المزمع تطبيقها.
وفي ختام اللقاء، أكد الرئيس المنتدب أن المجلس سيبقى حريصا على التتبع الدقيق لتطورات تفعيل هذه البرامج والتدابير، داعيا الجميع إلى العمل بروح الفريق وفق قيم العطاء والبذل والضمير المسؤول.
