السبت 24 أكتوبر 2020 – 06:20
عقد مكتب جمعية المحاكم العليا المستعملة للغة الفرنسية AHJUCAF، الجمعة، بباريس اجتماعه السنوي، الذي تميز بإلقاء مصطفى فارس، الرئيس الأول لمحكمة النقض، كلمة افتتاحية عن بعد، أشاد فيها بالدينامية المتواصلة والمجهودات الجبارة التي يبذلها هذا الإطار الدولي الهام في سبيل ضمان استمرار أنشطتها وعقد اجتماعات مكتبها بشكل منتظم، رغم الظرفية التي يجتازها العالم.
ونوّه مصطفى فارس بـ”حسن اختيار مواضيع هذه الاجتماعات، التي تعتبر موعدا سنويا لتبادل الرؤى والتجارب بين الأنظمة القضائية للدول الأعضاء بخصوص قضايا ذات أهمية كبرى، كتعليل المقررات القضائية الذي تم اختياره كموضوع للندوة المقبلة التي تعتزم الجمعية تنظيمها”، معتبرا هذا المحور “أحد أهم المؤشرات لقياس نجاعة وجودة القضاء”.
وأشار بلاغ توصلت به هسبريس إلى أن “مصطفى فارس ذكر بأن مرفق القضاء استطاع، رغم الإكراهات التي أفرزتها التداعيات المتعددة لوباء فيروس كورونا، الاستمرار في أداء مهامه، وإن كان بشكل بطيء، وذلك بفضل التدابير التي اتخذتها المحاكم العليا”، مستعرضا في هذا السياق المحاور الكبرى، التي انكب عليها المجلس الأعلى للسلطة القضائية بالمغرب خلال هذه الفترة الاستثنائية، والتي ضمنت بعض تفاصيلها في التقرير المنجز من طرفAHJUCAF حول “أنظمة القضاء في مواجهة جائحة كورونا”، وهي تدابير تبرهن على الحكامة الجيدة للمخاطر، وعلى الإستراتيجيات المعتمدة في مجال تدبير الأزمات.
وأعرب الرئيس الأول لمحكمة النقض، في الوقت نفسه، عن التجند التام والدائم لمحكمة النقض المغربية في سبيل نشر الاجتهاد القضائي وسيادة القانون منذ إحداث هذه الجمعية، التي رأت النور بمدينة مراكش قبل عقدين من الزمن.
يُشار إلى أنه بمبادرة من 34 محكمة عليا فرنكوفونية والمنظمة الدولية للفرنكفونية OIF، تم إحداث جمعية المحاكم العليا للدول المستعملة للغة الفرنسيةAHJUCAF . ويعتبر المغرب أحد أعضائها المؤسسين، حيث احتضن جمعها التأسيسي سنة 2001 بمدينة مراكش، وهي تضم حاليا في عضويتها 49 محكمة عليا.
وتهدف الجمعية إلى “تعزيز دور المحاكم العليا في تكريس دولة الحق والقانون”، و”تعزيز الشراكة والتضامن والتعاون وتبادل الخبرات بين المحاكم العليا الأعضاء بشأن المسائل التي تهم اختصاصاتها وتنظيمها وسير عملها”، و”تعزيز الأمن القانوني”، و”ملاءمة القوانين داخل الدول الأعضاء”.
ومن بين أهداف الجمعية أيضا “نشر الاجتهاد القضائي، حيث تتوفر الجمعية على قاعدة معطيات JURICAF تضم الاجتهادات القضائية التي يتم تزويدها بها من طرف الدول الأعضاء”.
وفيما يخص أجهزة الجمعية، فهي تضم جمعية عمومية ومكتب الجمعية والكتابة العامة.
ويترأس مكتب الجمعية حاليا الرئيس الأول لمحكمة النقض بلبنان. وكان المغرب قد ترأس هذه الجمعية عند تأسيسها، وحظي دائما بثقة الأعضاء، حيث يتم انتخابه باستمرار عضوا بمكتب الجمعية، الذي يتم تجديد أعضائه لمدة ثلاث سنوات.
ويعتبر الرئيس الأول لمحكمة النقض عضوا بالمكتب بصفته واحدا من خمسة نواب لرئيس الجمعية.
