الخميس 19 نونبر 2020 – 20:20
نظّم قطاع إصلاح الإدارة بوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، بتنسيق مع وزارة الداخلية، لقاء تواصليا حول تنزيل مقتضيات القانون رقم 55.19، المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية وآليات تفعيله، برئاسة أحمد العمومري، الكاتب العام لقطاع إصلاح الإدارة، إلى جانب أعضاء اللجنة التقنية لتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية المكونة من ممثلين عن وزارة الداخلية والأمانة العامة للحكومة ووزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، وبمشاركة مسؤولين من مختلف القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية المعنية بهذا الورش.
وأوضح بلاغ توصلت به هسبريس أن هذا اللقاء التواصلي تمحور حول تقديم وشرح مضامين القانون رقم 55.19، المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية بشكل مفصل، مع توضيح الآليات المعتمدة من أجل تنزيل مقتضياته بشكل سليم وفعال، وتوضيحها بطريقة منهجية وعملية عن طريق شرح ما يجب على الإدارات القيام به في هذه المرحلة، فضلا عن تقديم الصيغة الأولية للدليل العملي الموجه للإدارات العمومية من أجل مواكبتها خلال مرحلة إعداد مصنفات القرارات الإدارية والتي ستعمم فيما بعد عبر البوابة الوطنية.
وأضاف المصدر ذاته أنه “في إطار تفعيل القانون رقم 55.19، المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، تم إحداث لجنة وطنية لتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية تحت رئاسة رئيس الحكومة، والتي صادقت على خارطة طريق تتضمن التخطيط الإستراتيجي لكيفية تنزيل وأجرأة مقتضيات القانون”، مشيرا إلى أنها “ترتكز على سبعة محاور أساسية تتمثل في الدلائل الإرشادية، التواصل والتكوين، تبسيط مسارات المرتفق، الدعم والمواكبة، الرقمنة، إدارة التغيير، وإعداد النصوص التطبيقية للقانون 55.19، والتي سيتم تنفيذها على ثلاث مراحل خلال ستة أشهر”.
وتهم المرحلة الأولى التي ارتكز عليها اللقاء التواصلي، يشير البلاغ، “جرد الإدارات للقرارات الإدارية التي تدخل في مجال اختصاصها، وتصنيفها وتوثيقها وتدوينها وعرضها على اللجنة الوطنية لتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية من أجل المصادقة عليها ونشرها بالبوابة الوطنية للمساطر والإجراءات الإدارية؛ بينما تتمحور المرحلة الثانية حول مواكبة الإدارات من أجل تبسيط مساطرها وإجراءاتها الإدارية ووضع مسار مؤطر وموحد لها”، مضيفا أنه “سيتم خلال هذه المرحلة رقمنة الخدمات الإدارية المقدمة للمرتفقين وإنجاز وإطلاق البوابة الوطنية للمساطر والإجراءات الإدارية، بما سيسمح للمرتفقين بالحصول على المعلومات المتعلقة بالمساطر والإجراءات الإدارية”.
وورد ضمن البلاغ ذاته أن قطاع إصلاح الإدارة أعد دليلا عمليا، من أجل مواكبة الإدارات العمومية خلال المرحلة الأولى، بهدف اعتماده كمرجع عملي موحد، يشرح بشكل مفصل مقتضيات القانون رقم 55.19، المتعلقة بعملية جرد وإعداد مصنفات القرارات الإدارية، وتوثيق إجراءاتها، فضلا عن توحيد المفاهيم وتنميط البطاقات التقنية للتدوين بهدف التقيد بالنموذج الموحد، من أجل تحسين وتسهيل مقروئية المساطر والإجراءات المتعلقة بالقرارات الإدارية، وجعلها في متناول المرتفق وضمان شفافيتها، وبالتالي تحقيق أولى خطوات الجودة في تقديم الخدمات العمومية. وستتمحور المرحلة الثالثة حول إدارة التغيير، خاصة فيما يتعلق بالممارسات الجديدة التي فرضها القانون.
يُشار إلى أن “هذا الورش الإصلاحي يهدف إلى إحداث قطيعة مع مجموعة من الممارسات السلبية في علاقة المرتفق بالإدارة، والعمل على تقوية أواصر الثقة بين الإدارة والمرتفق، وتلبية انتظارات المواطنين بما يتماشى مع الممارسات الفضلى والمعايير الدولية في هذا المجال، خاصة فيما يتعلق بتلقي ومعالجة وتسليم القرارات الإدارية والرفع من فعالية معالجة الملفات والطلبات”.
